أطلق مركز النقديات بشراكة مع Global Blue، المتخصصة في استرداد الضرائب السياحية وحلول الدفع، خدمة دفع متعددة العملات على مواقع التجارة الإلكترونية المغربية.
وأفاد بلاغ للمركز بأن هذه الشراكة تهدف إلى دمج خدمة استعمال العملة المفضلة لحامل البطاقة (DCC) على المواقع الإلكترونية المغربية، مما يوفر ميزة دفع متعددة العملات ومبتكرة.
وابتداء من الآن، ستستفيد المتاجر الإلكترونية المغربية من حل دفع أكثر مرونة، إذ بفضل نظام العملة المفضلة لحامل البطاقة، سيتمكن العملاء الدوليون من إجراء معاملاتهم عبر الإنترنت بالعملة التي يختارونها، مع الاستفادة من أفضل سعر صرف في اليوم، مما سيبسط عملية الشراء وي حس ن تجربة المستخدم.
ونقل البلاغ عن عبد الرشيد سيحي، المدير العام للمركز ،قوله “ستتيح هذه الميزة الجديدة للتجار الإلكترونيين إمكانية تحسين تجربة الشراء لصالح عملائهم الدوليين وتعزيز تنافسيتهم في السوق العالمية، خاصة أن الدراسات الدولية تظهر أن حوالي 76 في المائة من المستهلكين يفضلون رؤية ودفع المبلغ الإجمالي لشرائهم بعملتهم المحلية، مما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء ويقلل من مشاكل الدفع”.
بعد أن تم تفعيل الخدمة على أجهزة الدفع الإلكترونية لمركز النقديات، بات نظام e-DCC يتيح للعملاء الدوليين دفع تكاليف مشترياتهم بعملاتهم المحلية، مثل اليورو (EUR)، والدولار الأمريكي (USD)، والجنيه الاسترليني (GBP)، والين الياباني (JPY)، والدولار الكندي (CAD)، والفرنك السويسري (CHF)، وغيرها من العملات الرئيسية.
وتشكل هذه الميزة الجديدة فرصة للتجار الإلكترونيين المغاربة لتحسين أدائهم وزيادة مبيعاتهم بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وفق ا للمعايير الدولية.
ومن خلال تمكين العملاء من الدفع بعملتهم المحلية، ي حسن نظام e-DCC معدل التحويل ويساهم في زيادة متوسط قيمة سلة المشتريات، بينما يقدم تعويض ا يساهم في تقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات الدولية.
من جانبه، صرح أمين تمساني، المدير العام لـ Global Blue المغرب “إن هذه الشراكة مع مركز النقديات ستعزز من الشفافية الكاملة لحاملي البطاقات الأجنبية حول معاملاتهم، كما ستساعد التجار الإلكترونيين المغاربة في زيادة مبيعاتهم من خلال تقديم تجربة شراء مخصصة تلبي متطلبات العملاء الدوليين”.
وجدير بالذكر أن بطاقات الائتمان الأجنبية لعبت دورا رئيسيا في النشاط النقدي لمركز النقديات سنة 2024، حيث بلغ حجم المعاملات أكثر من 26 مليار درهم مع نمو بنسبة 36 في المائة، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الذي سبقه.
