كشفت بيانات وزارة المالية المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة تسجيل عجز في الميزانية بلغ 23.7 مليار درهم نهاية غشت 2018، مقابل 25 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر غشت 2018، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي بـ 15.8 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وأضافت النشرة أن المداخيل العادية بلغت 174 مليار درهم مقابل 149,3 مليار درهم عند متم غشت 2017، بزيادة نسبتها 16.5 في المائة، وذلك بفضل دفعة استثنائية بقيمة 24 مليار درهم من “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” لفائدة الميزانية العامة.
وأوضحت النشرة أنه باستثناء هذه الدفعة، سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 172.7 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 12.8 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 5.1 في المائة)، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 2.2 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر (ناقص 2.8 في المائة).
وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنه بخصوص النفقات برسم الميزانية العامة، فقد سجلت تراجعا نسبته 7.4 في المائة لتبلغ 199.8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018، بفعل انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 29.9 بالمائة، ونفقات التسيير بـ 0.2 في المائة، المقرون بارتفاع نفقات الاستثمار بـ 1.8 في المائة.
وذكر المصدر ذاته أن الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 329.9 مليار درهم متم غشت 2018، لتمثل نسبة 62 في المائة، ما يعادل النسبة ذاتها خلال سنة قبل ذلك.
وأضاف أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 47.6 في المائة لسداد الدين الأساسي (17.8 مليار درهم مقابل 34.1 مليار درهم) وارتفاع الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 0.6 في المائة (20.5 مليار درهم مقابل 20.6 مليار درهم).
