كشف بنك المغرب عن استمرار توسع التمويل التشاركي الموجه للإسكان، خاصة عبر صيغة “المرابحة العقارية”، حيث بلغ إجمالي هذا التمويل 27,4 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025.
ووفق معطيات البنك المركزي الواردة في تقريره حول “القروض والودائع البنكية”، سجل التمويل المذكور ارتفاعا بنسبة 17,8 في المائة مقارنة بمستواه في يوليوز 2024، وبزيادة سنوية قدرها 1,4 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن القروض الممنوحة للأسر واصلت منحاها التصاعدي بزيادة سنوية تصل إلى 2,9 في المائة، لترتفع قيمتها إلى 390,4 مليار درهم، بدعم من نمو القروض العقارية بالنسبة ذاتها، في حين سجلت قروض الاستهلاك زيادة بنسبة 3,9 في المائة.
وفي ما يخص تطور شروط التمويل، أوضح بنك المغرب أن المؤسسات البنكية خففت خلال الفصل الأول من 2025 معايير منح القروض السكنية والاستهلاكية، ما ساهم في تنامي الطلب على القروض السكنية مقابل تراجع نسبي في الإقبال على قروض الاستهلاك.
أما على مستوى أسعار الفائدة للقروض الجديدة، فقد تراجعت خلال الفصل الثاني من السنة إلى معدل 5,77 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وسجلت قروض الاستهلاك انخفاضا بـ25 نقطة أساس لتبلغ 6,88 في المائة، فيما تراجعت قروض السكن بـ6 نقاط أساس لتستقر عند 4,68 في المائة، في انعكاس لسياسيات بنكية محفزة على التمويل العقاري والاستهلاكي.
