تستعد خمس شركات مقاولات تابعة لوزارة النقل المصرية لإطلاق مشاريع في السوق المغربية بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار خلال العامين المقبلين، بهدف تعزيز الحضور المصري في قطاع البنية التحتية بالمملكة، وفقًا لتقارير نشرتها صحيفة “الشرق”.
وتركز المرحلة الأولى على تنفيذ طرق وقناطر وتطوير شبكات السكك الحديدية، مع مباحثات أولية لتحالفات مشتركة تشمل آليات صرف المستحقات ومواعيد الدفع، كما كشف مسؤولون حكوميون مصريون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم.
وتندرج أربع من هذه الشركات تحت “الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري”، التي تأسست سنة 1964 وتتمتع بخبرة واسعة في إنشاء الطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية داخل مصر وخارجها، بما في ذلك مشاريع سعودية بـ500 مليون ريال سعودي (حوالي 133 مليون دولار)، بينما تنتمي الخامسة إلى “الهيئة العامة للطرق والكباري”.
ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع جهود المغرب لتطوير بنيته التحتية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، حيث يُقدر الاستثمار المغربي في الطرق والسكك والموانئ والصحة بنحو 40 مليار دولار، وفق تصريح علي التازي، رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال المصري-المغربي.
وأفاد التازي بأن الشركات المصرية قد تحصل على عقود تصل قيمتها إلى مليار دولار، مع استثمارات محتملة بـ400 مليون دولار في السياحة والصناعات الغذائية، مستفيدة من خبراتها التنفيذية القوية للمنافسة في المشاريع الكبرى. هذه الخطط جزء من طموح مصر لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع المغرب، خاصة في ظل الاستثمارات المتسارعة للمملكة لأكبر حدث رياضي عالمي، مع التركيز على ضمان القدرة التنافسية من خلال دراسة متطلبات المعدات والتجهيزات.
