يستعد السوق المغربي لموجة جديدة من ارتفاع أسعار السجائر، وذلك ابتداءً من الأول من يناير 2026، في خطوة تأتي كجزء من برنامج إصلاح ضريبي متدرج بدأ منذ أربع سنوات ضمن قانون المالية 2022.
وتهدف هذه الزيادة التي تبلغ درهمًا إلى درهمين للعلبة بحسب العلامة التجارية، خاصة السجائر الشعبية الأكثر استهلاكًا، إلى إعادة ضبط سوق التبغ وتحقيق توازن دقيق بين مصالح الدولة المالية وحقوق المستهلكين، إلى جانب تنظيم القطاع بما يتوافق مع الإطار القانوني الجاري.
وسيتم تطبيق هذا البرنامج تدريجياً على مدى أربع سنوات، حيث ارتفعت ضريبة التبغ الداخلية على الاستهلاك من 100 درهم لكل 1000 سيجارة في 2022 إلى 550 درهمًا بحلول 2026، مع حد أدنى للسعر المفروض يصل إلى 953 درهمًا لكل 1000 سيجارة.
هذه الزيادة الممنهجة تهدف إلى تحسين الإيرادات الضريبية للدولة والدفع نحو ضبط سوق التبغ بمكافحة الغش والمنتجات غير القانونية، إلى جانب العمل على تقليص الفوارق بين العلامات التجارية المختلفة.
الزيادة المرتقبة ستتراوح بين درهم ودرهمين على حسب نوع العلامة التجارية، مع تركيز خاص على السجائر الشعبية التي تشكل الجزء الأكبر من استهلاك السوق الداخلي. وتعمل اللجنة الوزارية المختصة على مراجعة لائحة العلامات التجارية المسموح بتسويقها، بالإضافة إلى سحب المنتجات التي لا تستوفي المعايير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجودة والضرائب.
هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الرقابة على السوق وتقليل الممارسات غير القانونية كالتهريب وبيع السجائر منخفضة التكلفة التي تؤثر سلبًا على التوازن السوقي. ورفع مستوى الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية.
تشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه الزيادة ستدعم عائدات الدولة من ضريبة التبغ لتصل إلى حوالي 18 مليار درهم سنويًا، وهو مبلغ هام يعكس دور قطاع التبغ كمصدر دخل ثابت وفعال في الموازنات العامة للدولة.
ويتوقع أن يسهم هذا البرنامج التدريجي في تغطية عجز الميزانية من جهة، ودعم البرامج الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.
