تدخل مجموعة هولماركوم في مفاوضات متقدمة مع المجموعة الفرنسية BNP Paribas لاقتناء حصتها في فرعها المغربي BMCI، في خطوة جديدة ضمن سياسة إعادة رسم خريطة القطاع البنكي الوطني.
وتأتي هذه المفاوضات في سياق إستراتيجية أوسع لمجموعة BNP Paribas تقوم على تقليص حضورها في عدد من الأسواق الإفريقية، في حين يواصل هولماركوم بناء قطبه المالي المتنوع بعد السيطرة على “مصرف اامغرب” .
تفيد المعطيات التي نشرها موقع ميديا 24، بأن قرار BNP Paribas التخارج من المغرب أصبح شبه محسوم منذ أشهر، بعد سلسلة عمليات بيع وتصفية لأنشطتها في عدة دول إفريقية. ويُنظر إلى BMCI، فرع المجموعة بالمغرب، كآخر حلقة رئيسية في هذا المخطط، ما جعل البحث عن مستثمر إستراتيجي محلي أو إقليمي مسألة وقت لا أكثر.
في المقابل، يواصل هولماركوم تنفيذ إستراتيجية توسع قوية في الخدمات المالية، إذ استكمل في 2022–2023 اقتناء ما يقارب 78,7% من رأسمال “مصرف المغرب” في صفقة تناهز 4,8 مليارات درهم، قبل أن يطلق في 2024 عرضاً عمومياً لبيع حوالي 11,3% من رأسمال البنك في البورصة بهدف توسيع قاعدة المساهمين وتمويل مخطط نمو طموح.
هذه الدينامية تجعل من اقتناء BMCI امتداداً منطقياً لبناء قطب مالي متكامل بتموقع وازن في السوق المحلية وبآفاق توسع قاري.
BMCI، التي تأسست جذورها التاريخية مطلع القرن العشرين، تعد اليوم من بين البنوك التجارية الكبرى في المغرب، بشبكة وكالات واسعة وخدمات موجهة للأفراد والمقاولات، وتُظهر بياناتها المالية لسنة 2024 استمرار تحسن النتائج المالية رغم السياق التنافسي، ما يعزز جاذبيتها لدى المستثمرين الإستراتيجيين الراغبين في توسيع حصتهم في القطاع البنكي.
خلال 2025، حصلت BMCI على موافقة أجهزتها المسيرة لاقتناء كامل أسهم فرعها المعلوماتي BDSI، تمهيداً لعملية اندماج-استيعاب مبرمجة قبل نهاية السنة، بهدف تبسيط الهيكلة وتعزيز التحكم في النظم المعلوماتية وتقليص كلفة الاستعانة بمصادر خارجية.
هذه الخطوة التنظيمية تعتبرها مصادر مالية تمهيداً يجعل البنك أكثر وضوحاً من حيث الأصول والالتزامات، وهو ما يسهّل على أي مستثمر جديد تقييمه والتفاوض حول شروط اقتنائه.
غي حال انتهت المفاوضات بتوقيع اتفاق نهائي، سيصبح هولماركوم المساهم المرجعي في BMCI إلى جانب سيطرته على “مصرف اامغرب”، ما سيقود إلى تشكل قطب بنكي مغربي كبير يضم مصرفين مدرجين في البورصة.
هذا الوضع يثير أسئلة حول كيفية تموقع كل بنك، وما إذا كانت المجموعة ستختار الإبقاء على هويتين تجاريتين منفصلتين مع تخصصات مختلفة، أم ستتجه مستقبلاً إلى تقاربات أو اندماجات جزئية.
ويُرجَّح أن تعتمد هولماركوم على مزيج من الموارد الذاتية والتمويلات البنكية وربما شراكات مع مؤسسات مالية دولية، على ضوء اتفاقات سابقة أبرمتها المجموعة مع مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية لدعم توسعها المالي.
