تباينت مواقف الفرق البرلمانية بشأن المضامين التي يحملها مشروع قانون المالية لسنة 2019، بين الأغلبية التي تؤكد على النفس التفاؤلي للمشروع والمعارضة التي تعتبره “مجرد تعبير عن النوايا “.
فبخصوص موقف الأغلبية، أكد رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، توفيق كميل، عقب تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 من قبل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، خلال جلسة عمومية عقدت مساء أمس الاثنين، أن مشروع قانون المالية يأتي في فترة حافلة بالتحديات وبالأخص ما تضمنه المشروع من أجل تنزيل التوجيهات الملكية التي جاءت في الخطب الأخيرة.
واعتبر كميل أن مشروع القانون اجتماعي واقتصادي ويقوم على دعم ثلاث قطاعات ذات أهمية كبرى بالنسبة للمواطين، تتمثل في التعليم والصحة والشغل، فضلا عن دعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، عبر خلق مناخ للثقة، مشيرا في هذا السياق، إلى استرجاع الضريبة على القيمة المضافة التي تعاني منها عدة مقاولات.
من جهته، قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إمام شقران، إن هذا المشروع تضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالجانب الاجتماعي، والتي تقدم بعض الأجوبة المرتبطة بانتظارات المواطنين، مشيرا إلى أن المشروع جاء بـ”نفس تفاؤلي” وبإجراءات عملية، من خلال ضخ ميزانيات ومبالغ مهمة لدعم الجانب الاجتماعي، سيما التعليم والصحة والشغل.
وأكد أن المناقشة التفصيلية لمواد هذا المشروع ستوضح بشكل أكبر أهميته وآثاره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، خاصة وأن هناك حاجة إلى “خطاب أمل وثقة” في إمكانيات المغرب للمضي إلى الأمام، مشددا على ضرورة مواكبة الإصلاحات واستثمار الإمكانات الموجودة وإعادة الثقة، ليس فقط على المستوى الداخلي، بل أيضا على المستوى الخارجي، من أجل جلب الاستثمارات الخارجية.
أما رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب (معارضة) محمد أشرورو، فسجل أن الموارد، التي تطرق لها عرض وزير الاقتصاد والمالية، سيتم استخلاصها من الضريبة وأيضا من مراجعة دعم بعض المؤسسات في اتجاه استفادة القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة من هذه الواردات، مشيرا إلى أنه لم يتم الحديث عن طريقة تفعيل هذه الموارد المالية.
وتابع أنه في المناقشة التفصيلية والعامة سيكون هناك معطيات أخرى ستبين مدى تفعيل التوجيهات المتعلقة بالشباب، نظرا لعدم تناول هذا المشروع لمشاكل هذه الفئة، ولأن الأرقام التي تضمنها بهذا الخصوص تظل ” فضفاضة “، معتبرا أن إعادة مراجعة بعض المضامين المتعلقة بالتكوين المهني تتطلب إجراءات أولية واستباقية يصعب تحقيقها خلال سنة 2019، وأن هذا المشروع “مجرد تعبير عن النوايا فقط”.
بدوره، شدد عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب (معارضة)، عمر العباسي، على أن مشروع قانون المالية ” لا يستجيب للانتظارات الملحة والإكراهات الكبرى التي تواجهها المملكة، خصوصا ما يرتبط منها بالوضعية الصعبة التي تعيشها فئة عريضة من الشباب “.
وأشار إلى أنه سيتم الكشف خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 عن العديد من الثغرات التي يتضمنها.
