قالت أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للمعادن والهيدروكاربورات إن مشروع أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا والمغرب قطع أشواطا مهمة حيث انتهت المرحلة الأولى التي توجت باالاستقبال الملكي للرئيس النيجيري وحاليا تم الشروع في المرحلة الثانية التي تتطلب دراسات أعمق بالنظر إلى طبيعة المشروع.
بنخضرا التي كانت تتحدث على هامش ندوة نظمتها الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب، عشية الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، تحت عنوان “أنشطة التنقيب: ما هي الإمكانيات الحقيقية للمغرب؟ أضافت أن المشروع دخل المرحلة الأولى من الدراسات والتي امتدت زهاء سنتين، والمقرر أن تمتد إلى شهر مارس 2019، على أن يتم لاحقا إطلاق محادثات رسمية مع الدول التي سيمر من أراضيها أنبوب الغاز، فضلا عن المحادثات التي ستتم مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)”.
على صعيد متصل قدمت أمينة بنخضرا، طوبوغرافيا واسعة لإمكانيات الاستكشاف التي تشمل مناطق متفرقة على التراب الوطني. مشيرة إلى أن المغرب لم يكن مدرجا في قائمة الدول ذات الأولوية في التنقيب عن النفط.
وأضافت أن “إجمالي عدد الآبار التي تم حفرها في نهاية يونيو 2017 وصل إلى 340 بئرا، بما في ذلك 43 في عرض البحر، بمتوسط كثافة 4 عمليات حفر لكل 1000 كيلومتر مربع مقابل 10 لكل 100 كيلومتر مربع على نطاق عالمي”، .ومع ذلك، تضيف بنخضرا، يتمتع المغرب بمزايا ضريبية وإطار تنظيمي جذاب لاجتذاب الشركات الصغيرة والكبيرة. كما هو حال شال وريبسول، اللذين وقعا في يوليوز الماضي اتفاقية مع ONHYM للتنقيب بمنطقة تونفيت البرية.
واعتبرت أمينة بن خضرا أن استكشاف النفط في المغرب لم يتم استنفاده بعد. لكن “دور المغرب سيأتي”، . وحتى اليوم، تظل الشركات الكبيرة مركزة في البلدان ذات الإمكانيات العالية.
وبدوره قدر محمد سجيري المدير العام لفرع شركة ساوند أن جي البريطانية في المغرب، إجمالي الاستثمارات التي أنفقت في التنقيب في مناطق تندرارة (الشرقية) وسيدي المختار بالقرب من الصويرة، بأكثر من 100 مليون دولار. وفي غشت الماضي، وقعت شركته اتفاقية لمدة 8 سنوات في مناطق تندرارة ومعتركة تغطي مساحة 14500 كيلومتر مربع في الشرق. وهي منطقة يصعب استكشافها جغرافياً بسبب وعورة مرتفعات الأطلس.
وأخيراً، أوضح ديديي لارتيج، المدير العام كلارك إنيرجي لكل من فرنسا وأفريقيا، كيف يمكن أن يكون الأثر البيئي للتنقيب عن النفط محدوداً ومقيّماً. في الوقت الذي يشرع فيه المغرب في استراتيجية الطاقة البديلة، يمكن أن تكون قيمة الغاز خيارا جيدا، وقال “هذه الغازات الملوثة للغاية التي تطلق أثناء التنقيب أو استغلال النفط يتم استردادها الآن في وحدات توليد الكهرباء التي نوفرها للشركات”.
