أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة، والوظيفة العمومية، أن القطاع الرقمي، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، يتيحان فرصا كبيرة لتسريع التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين حياة الأفراد بشكل جذري.
بنعبد القادر، الذي كان يتحدث خلال افتتاح الدورة السابعة لندوة التحول الرقمي بإفريقيا أضاف أن تحديث القطاعات العامة رهين بتطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
وأعلن بنعبد القادر في هذا الصدد أن الحكومة تعد مشروع قانون حول الإدارة الرقمية، والذي سيشكل الإطار التشريعي والمرجعي للانتقال الرقمي للإدارة العمومية المغربية.
وأضاف أنه من اجل بلوغ إدارة فعالة في خدمة المواطن والتنمية، فان هذا الإصلاح سيقوم على أربع تحولات أساسية: تنظيمية، تدبيرية، أخلاقية، ورقمية، مؤكدا أن هذا الإصلاح يكرس مبادىء الحكامة الجيدة، والديموقراطية التشاركية، والشفافية، والنزاهة، بما يفتح سبلا جديدا لفرض احترام قواعد دولة القانون، وضمان الحق في المعلومة كما نص الدستور على ذلك.
وفي ما يتعلق بتسريع التحول الرقمي، الذي يظل رهينا بتعاون الفاعلين العموميين والخواص، شدد الوزير على ضرورة تعزيز الاطار القانوني، وتنفيذ المبادىء الرقمية ، وضمان استمرارية حكامة جيدة وتطوير قدرات الموارد البشرية.
وقال بنعبد القادر إن هناك بالمغرب ثماني قطاعات بمقدورها أن تحسن بشكل ملموس أداءها باللجوء إلى الذكاء الاصطناعي، وهي قطاع الأبناك، والتأمينات، والاتصالات، وصناعة السيارات، والفلاحة، فضلا عن الطاقة، والمقاولة الذاتية والحكومة الالكترونية.
للإشارة يشارك في هذه الدورة التي تقام مدى يومين تحت شعار” رهانات المعلومات وتأثير الذكاء الاصطناعي على أهداف التنمية المستدامة” صناع القرار الرئيسيين في المجال الرقمي بإفريقيا من اجل بحث رهانات البناء الرقمي.
ويهدف اللقاء أساسا الى وضع حصيلة للوضع الرقمي بإفريقيا، وتعزيز التعاون الدولي في الميدان الرقمي، وتبادل أفضل للممارسات بين مهنيين من مستوى رفيع.
وتتيح الندوة التي تشكل أرضية رفيعة للقاءات بين الأفارقة والأروبيين والآسيويين والأمريكيين منذ 2011، فرصة للمشاركين من أجل تبادل أفضل الممارسات، وتحديد شركاء جدد وفرصا جديدة للأعمال بالمنطقة.
