كشفت بيانات أصدرها بنك المغرب أن حجم قروض الأسر المتعثرة والمشكوك في استردادها شهد ارتفاعا بنسبة 6.1 في المئة منذ بداية العام، وأصبحت تناهز 26 مليار درهم، و تمثل 8 في المئة من إجمالي مديونية الأسر.
وقال بنك المغرب في سلسلة بياناته الإحصائية الخاصة بشهر أكتوبر أن إحمالي مديونية الأسر ارتفع الي ما يفوق 325 مليار درهم نهاية أكتوبر، بزيادة معدلها 3,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح ذات المصدر أن مديونية الأسر أصبحت تمثل نحو 47 في المائة من الدخل الوطني المتاح للأسر، كما أنها أصبحت تمثل حصة 37 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وشكلت القروض العقارية حصة الأسد في المديونية الإجمالية للأسر بنسبة 81 في المائة ، بما يفوق 263 مليار درهم ، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.14 في المائة منذ بداية العام.
في المقابل سجلت قروض الاستهلاك بذمة الاسر 53.62 مليار درهم نهاية أكتوبر. وهو ما يمثل 17 في المائة من المديونية الإجمالية للأسر. ومقارنة مع مستواها في بداية السنة الحالية، عرفت قروض الاستهلاك ارتفاعا بمعدل 5.6 في المائة، الشيء الذي يعكس لجوء الأسر المتزايد إلى الاقتراض لمواجهة ارتفاع تكاليف المعايشة..
وتشهد سوق قروض الاستهلاك استحواذ 8 شركات على حصة 98 في المئة من السوق ومعظمها تابعة لبنوك قوية تتصدرها شركة وفاسلف بحصة 32 في المئة من السوق.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، قد توقعت في تحليل جديد لها أصدرته مؤخرا ، أن يظل حجم القروض المتعثرة وغير المسددة مرتفعا بالمغرب، على الرغم من كون هذه الديون العسيرة الأداء، سجلت لأول مرة منذ 2010 تراجعا طفيفا إلى 7.5 في المئة ، كنسبة مئوية من إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك في يونيو 2018.
