أكد زهير محمد العوفير المدير العام للمكتب الوطني أن المحطة الجوية 1 الجديدة لمطار محمد الخامس الدولي تمكن من رفع الطاقة الإجمالية لهذه البنية إلى 14 مليون مسافر في السنة.
وأوضح العوفير على هامش تدشين الملك محمد السادس المحطة الجوية 1 الجديدة لمطار محمد الخامس وإعطاء انطلاقة تشغيل عدد من البنيات التحتية للمطارات، أن الأمر يتعلق بمشروع وازن بالنسبة للمغرب يهم مساحة قدرها 78 ألف متر مربع، منها 36 ألف متر مربع من المنشآت التي خضعت للتجديد والتحديث من خلال أنظمة جديدة متطورة، فضلا عن 38 ألف متر مربع إضافية من البنايات الجديدة.
وأشار العوفير إلى أن مجموع هذه المنشآت ستتيح طاقة إضافية تبلغ ما مجموعه 7 ملايين مسافر، ومن ثم رفع الطاقة الإجمالية لمطار الدار البيضاء إلى 14 مليون مسافر في السنة.
وأبرز المدير العام للمكتب أن هذا الاستثمار الذي تقدر قيمته ب 6ر1 مليار درهم يهم عددا من النقاط الجديدة، لاسيما إطلاق تجربة جديدة للمسافرين تمنحهم إمكانية إجراء التسجيل بكيفية مباشرة وأوتوماتيكية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمسألة هامة بالنسبة لقطب تبلغ قدرته 5000 حقيبة في الساعة، بما يعد أداء مهما بالنسبة لهذا النمط من النقل الجوي.
واعتبر أن هذه المحطة الجديدة هي إنجاز جوهري يتيح تطوير هذه البنية الدولية، والتي تأتي في وقت مناسب قصد الاستجابة لانتظارات المسافرين، مشيرا إلى أن مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء سجل عبور ما مجموعه 7ر 9 مليون شخص في 2018.
وقال العوفير “لقد وضعنا رهن إشارة المسافرين، أيضا، مجموعة من الخدمات التي نجدها في المطارات العالمية، بما في ذلك الأروقة التجارية، القاعات والربط عبر ثمانية ممرات ذات ارتباط مباشر بالطائرات من أجل الإركاب.
وأشار المدير العام للمكتب إلى أن هذه المحطة الجديدة لا تستجيب لانتظارات الركاب الذين يسافرون انطلاقا من الدار البيضاء وحسب، بل أيضا المسافرين الذين يعبرون من مطار الدار البيضاء، مضيفا أنه ولهذه الغاية، “قمنا بتهيئة منطقة حديثة جديدة للعبور، والتي توفر جميع الخدمات الضرورية للمسافرين العابرين”.
وإلى جانب ذلك -يضيف العوفير- “قدمنا أربعة مشاريع تم الانتهاء من إنجازها، وهي المحطة الجوية لكلميم (700 ألف مسافر)، والمحطة الجوية لزاكورة (250 ألف مسافر)، والمحطة الجوية للرشيدية (300 ألف مسافر)، والتي تأتي لإضفاء الدينامية على مناطق تواجدها التي تعاني من العزلة، وبالتالي النهوض بحركة النقل الجوي على مستوى المناطق الجنوبية للمملكة.
وخلص المدير العام للمكتب إلى أن المركز الوطني الجديد للمراقبة الجهوية لسلامة الملاحة الجوية بأكادير، يأتي هو الآخر للمساهمة في تطوير حركة الملاحة الجوية بالمملكة.
