أطلقت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي مناقصة دولية حول مشروع القطار السريع TGV المغاربي الذي سيربط بين البلدان المغاربية الثلاثة ، المغرب والجزائر وتونس ، وهو المشروع الضخم الذي سيسمح – في حالة ما إذا حظي بالتأشيرة السياسية – بإعادة فتح الحدود الجزائرية المغربية التي أغلقت منذ عام 1994.
وقد أعلنت الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي، عبر بوابتها الرسمية، عن إنطلاق العرض الخاص بتعيين مستشار (أو ممثل شركة) مكلف بإنجاز الدعاية والترويج للدراسة الخاصة بتأهيل وتحديث بعض مقاطع الخط السككي المغاربي.
وذكرت الأمانة العامة للاتحاد المغاربي في إعلانها أنه “يمكن سحب طلب العروض من مقر الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي بمقرها الكائن بأكدال الرباط أو تحميله من البوابة الرسمية للأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي”.
وأضاف الإعلان أن “ملفات المرشحين تودع بمقر الأمانة العامة سالف الذكر في ظرف مغلق قبل الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة 15/02/ 2019 أو يتم إرسالها عن طريق البريد السريع ويأخذ بعين الإعتبار تاريخ الختم من قبل مصلحة البريد”.
ومع ذلك، فإن مشروع القطار المغاربي الفائق السرعة مازال يتوقف بشكل أساسي على قرار سياسي من قبل السلطات الجزائرية لإعادة فتح الحدود البرية مع المملكة المغربية، غير أن الجزائر تبدو جامدة رغم الدعوات الكثيرة التي تلقتها في هذا الصدد، وعلى رأسها دعو العاهل المغربي محمد السادس.
وعلى الجانب الجزائري، يُنظر إلى إحياء المشروع على أنه “مناورة أفقية للوبي المغربي داخل الاتحاد المغاربي لدفع الجزائر إلى “حوار مباشر” حول مسألة الحدود المشتركة”.
