كشفت بيانات من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية أن القطاع الفلاحي بالمغرب، سيستفيد من استثمارات قيمتها 15 مليار درهم مبرمجة لسنة 2019 ، منها مبلغ 10.76 مليار درهم من أصل 19.33 مليار من الميزانية المخصصة لوزارة الفلاحة لهذه السنة، ما يمثل زيادة بنسبة 7 في المئة عن السنة الماضية. وسيستفيد كل من قطاعي الإنتاج الفلاحي والإستثمار في الري، من الحصة الأكبر من الميزانية الفلاحية لهذا الموسم، بما يقرب من 5.35 مليار درهم و زيادة بنسبة 8 في المئة لقطاع الإنتاج الفلاحي، وبما يناهز 4.35 مليار درهم وزيادة بنسبة 7 في المائة لقطاع الري، مقارنة بأرقام السنة الماضية.
ومن المقرر توظيف ميزانية تقدر بنحو 15.8 مليار درهم، موجهة بالخصوص نحو الاستثمارات بالقطاع، إذ ستحصل مديرية الفلاحة والتنمية القروية على مبلغ 3.73 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي وستحصل مديرية المياه و الغابات على 1.32 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة مع 2017.
ويذكر أن القطاع استقطب خلال السنوات العشر الأخيرة استثمارات إجمالية تفوق 104 ملايير درهم ، موجهة نحو عدة مجالات للقطاع الفلاحي، في إطار مخطط المغرب الأخضر، حيث وصلت نسبة مساهمة الدولة إلى 40 في المئة، في حين ساهم القطاع الخاص بنسبة 60 في المائة .
ويرتقب أن توجه ميزانية تقدر بنحو 06. 3 مليار درهم نحو المساعدات الفلاحية ،أي بزيادة 9 في المئة عن السنة الماضية، وهي المهمة التي سيعهد بها لصندوق التنمية الفلاحية .
وبحسب الأرقام و المعطيات المتوفرة، فقد شهدت الاستثمارات الموجهة نحو إنتاج البذور المختارة، زيادة بنسبة 50 في المائة و حجم استثمارات ناهز 350 مليون درهم، أما بالنسبة لمجال تشجيع الصادرات الفلاحية، فقد بلغت الاستثمارات فيه مليون درهم أي بزيادة بنسبة 55 في المائة ، كما عرف الدعم الموجه لوحدات التثمين الفلاحي، ارتفاعا بنسبة 58 في المائة حيث بلغ 150 مليون درهم.
وقد شملت الإجراءات الموجهة نحو القطاع الفلاحي، برسم الموسم الحالي، الرفع من الميزانية الموجهة نحو دعم الأنشطة في القطاع الغذائي، حيث بلغت الاستثمارات المالية به خلال الفصل الأول من سنة 2018 ،ما يصل إلى 840 مليون درهم، موجهة نحو 50 مشروعا.
ومن المقرر أن يستفيد صندوق التنمية الفلاحية برسم سنة 2019 من ميزانية بقيمة 76. 1 مليار درهم، مخصصة للآليات والمعدات الخاصة بالري و التنقيط المائي، والتي ستمكن الادارة من تعزيز فعالية مخطط المغرب الأخضر، ما سيساهم في توفير العديد من فرص الشغل ومداخيل مادية، ومنه تحديد الإستراتيجية التي سيعمل بها المخطط ما بين 2019 و2020 ،سواء على الصعيد الجغرافي أو المحلي، إذ شهدت استثمارات القطاع العام في المعدات الفلاحية والبنيات التحتية، ما يقرب من 75 مليار درهم.
