اتهم عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لوبيات نافذة بعرقلة إخراج قانون يتيح للأفراد إنتاج وتسويق الكهرباء النظيفة. وأوضح أن هذا القانون سيتيح للأفراد والأسر إنتاج الطاقة الكهربائية باستعمال لوحات شمسية مثبتة على سطوح وواجهات العمارات والبيوت، وبيع فائض الطاقة بعد استيفاء حاجياتهم الذاتية عبر ضخه في الشبكة الوطنية.
وأشار الرباح الى أن هذه الخطوة التي عرفت تعثرا في إخراج القانون المتعلق بها تشكل الخطوة الأخيرة في مسلسل انفتاح السوق، بعد صدور المنظومة القانونية التي تتيح لشركات القطاع الخاص إنتاج وتسويق الطاقة النظيفة.
وأشار الرباح في ملتقى بمراكش الى أن من شأن هذا القانون أن يخفف من عبء فاتورة الطاقة بالنسبة للأسر، عبر إنتاج احتياجاتهم الذاتية، والتي ستعوض مشتريات الأسر من الغاز والكهرباء، إضافة إلى المساهمة في زيادة العرض الوطني عبر ضخ الفائض في الشبكة الوطنية، الشيء الذي سيوفر دخلا إضافيا بالنسبة للأسر التي تستثمر في مثل هذه المشاريع.
وحول سياسة الحكومة في مجال دعم شراء التجهيزات والمعدات المستعملة في هذا المجال، أوضح الرباح، الذي كان يتحدث السبت الماضي خلال دورة تكوينية في مجال النجاعة الطاقية نظمت بمراكش لفائدة الصحافيين، أن الحكومة لا زالت تدرس هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هناك عدة اختيارات مطروحة.
وبغية مواكبة هذه الاستراتيجية الطموحة، تم إنشاء إطار تشريعي جديد يتمثل في القانون رقم 13/09 بشأن الطاقات المتجددة والقانون رقم 47/09 المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية والقانون رقم 16/09 الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بصفتها مؤسسة عمومية.
كما تم إنشاء صندوق خاص لتطوير الطاقة بقيمة مليار دولار أمريكي وهيئات أخرى كالوكالة المغربية للطاقة الشمسية كمؤسسة خاصة بتمويل عمومي لإدارة برنامج 2000 ميغاوات شمسي بحلول عام 2020، وكذا الشركة الاستثمارية في الطاقة بميزانية مليار درهم من الدولة، والتي تهدف إلى الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، إضافة إلى معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
