أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالجزائر العاصمة، أن 96 في المائة من كميات الأسماك المفرغة بالمغرب عند متم سنة 2017 شملتها خطط التهيئة وإجراءات للتدبير المستدام للمصايد.
وأوضح أخنوش، خلال المؤتمر الوزاري لمبادرة التنمية المستدامة من أجل الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط (ويستميد)، أن التزام المغرب من أجل التنمية المستدامة يتجسد أيضا من خلال اعتماد القانون المتعلق بالساحل في يونيو 2015 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2015-2020) التي تؤكد الانخراط الوطني من أجل الحفاظ على الموارد البيئية.
كما أكد أن المغرب، بانخراطه في إطار الجهود الرامية إلى نشر الاقتصاد الأزرق، أطلق مبادرة "الحزام الأزرق" خلال مؤتمر الأطراف (كوب 22) الذي انعقد في مراكش في نونبر 2016، والذي يرمي، بالأساس، إلى حماية الموارد البحرية، والصيد بشكل أفضل مع الحد من المقذوفات، وتعزيز تثمين الكميات المصطادة، وتشجيع ظهور وحدات للصيد أكثر نجاعة من الناحية الطاقية، وتطوير تربية مستدامة للأحياء المائية قادرة على الحد من انبعاث الكربون وإزالة تلوث البحار والمحيطات.
وذكر بأن المغرب، وباعتباره طرفا فاعلا في مبادرة "ويستميد"، قام بسلسلة من العمليات بالتشاور مع الأطراف الفاعلة الأخرى من أجل تحديد مجموعة من المشاريع تندرج في إطار الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط.
وأبرز أن الانشغال الأكبر للمغرب يتمثل في ضمان تنمية مدعمة للفضاء البحري وضمان تدبير مندمج لها من خلال تخطيط مجالي مناسب، مشيرا إلى أن المملكة سطرت، في هذا الاتجاه، منذ مؤتمر نابولي الذي انعقد في نونبر 2017، سلسلة من الأولويات التي يتعين تنفيذها، والتي تتمحور حول تفعيل مبادرة الحزام الأزرق، وتعزيز القدرات في مجال تربية الأحياء المائية في إطار السياسة البحرية المندمجة، والوقاية من التلوث البحري الناجم عن السفن وأنشطة الصيد البحري، وتطوير السياحة البيئة وسياحة الرحلات البحرية وخلق قطب بحري.
وأكد أن استدامة الموارد تمثل محورا رئيسيا ضمن هذا التدبير، موضحا أنه تم تخصيص إمكانيات كبيرة منذ عام 2009 لتعزيز البحث في مجال الصيد البحري الوطني، وتنفيذ خطط لتهيئة مصائد الأسماك، ومراقبة السفن بواسطة الأقمار الصناعية وتتبع مسار الصيد.
عزا مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة سبب تأخر إعلان الوزارة عن حصيلة الموسم الفلاحي الحالي إلى انتظار تحيين المعطيات المتوفرة خصوصا بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي همت عددا من المناطق أواخر شهر مارس وبداية أبريل الجاري.
وقال المصدر ذاته في تصريح لموقع “بزنسمان ماغازين”: “إن الوزارة كانت تتوفر على توقعات أولية، وبعد التساقطات المطرية التي شهدتها بلادنا مؤخرا، كان ضروريا تحيين المعطيات”. وأضاف أن الإعلان عن التوقعات النهائية سيتم غالبا الأيام القليلة القادمة، دون أن يحدد موعدا لذلك.
ومنذ انطلاق مخطط “المغرب الأخضر”، جرت العادة أن تعلن وزارة الفلاحة عن توقعاتها النهائية بخصوص الحصيلة الرقمية للموسم الفلاحي، خلال المناظرة الوطنية للفلاحة، التي كانت تنعقد عشية الملتقى الدولي للفلاحة، غير أن الغاءها هذه الدورة، حال دون ذلك.
