كشفت أولى المعطيات المتعلقة بمشروع قانون المالية الجديد لسنة 2019، عن اقتراح مجموعة من التغييرات فيما يخص الضريبة على الشركات، سواء المتوسطة أو الكبيرة وهي التغييرات التي تشمل أيضا ملاك تلك الشركات.
وحسب مقتضيات مشروع ميزانية 2019، الذي تمت مناقشته أول أمس الأربعاء من طرف المجلس الوزاري، سيستمر العمل بنسبة 10 في المائة كضريبة على الشركات التي يساوي ربحها الصافي أو یقل عن 300 ألف درهم، أما بالنسبة للأرباح الصافية التي تتراوح ما بين 300 ألف و1 مليون درهم، فستنخفض ضريبتها من 20 في المائة حاليا إلى 17,5 في المائة، وبينما سترتفع الضريبة على الشركات التي يفوق صافي أرباحها السنوية 1 مليون درهم لتصل إلى 32 في المائة أي بزيادة 2 في المائة عما هو معمول به حاليا.
وللإشارة فما يقارب من 0,81 في المائة فقط من الشركات المغربية، تولد 80 في المائة من العائدات المرتبطة بالضريبة المفروضة على الشركات.
ويحدد المشروع كذلك المعدل الهامشي للضريبة على الشركات الذي استقر عند نسبة 17.50، بالنسبة للمقاولات التي تستورد المنتجات من فئة (منتج6-I-B-I)، وينطبق الأمر نفسه على المقاولات الفندقية وشركات التعدين، إضافة لتلك المتعلقة بالحرف التقليدية، ومؤسسات التعليم الخاصة والتكوين المهني.
أما بالنسبة للمؤسسات البنكية وشركات التمويل، وبنك المغرب وصندوق الإيداع و التدبير، والمؤسسات المتخصصة في التأمينات، فسيتم تضريبها بالمعدل المعمول به حاليا أي 37 في المائة.
أما بالنسبة لضريبة التكافل الاجتماعي، فيقترح مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2019، تحديدها عند عتبة 2 في المائة من الأرباح الصافية للشركة. وستطبق هذه الضريبة عندما تساوي عائدات السنة المحاسبية أو تتجاوز 50 مليون درهم، وتعفى منها الشركات العاملة بمناطق التجارة الحرة و المؤسسات الخدماتية من نوع “القطب المالي للدار البيضاء”.
من جهة أخرى أقدم مشروع المالية الجديد، على إلغاء الحد الأدنى من الضريبة على الدخل، والممتلكات العقارية بغرض الكراء المحددة تحت البند 61 من القانون العام للضرائب، والمقرر في نسبة 40 في المائة من المبلغ المحصل عليه منها. وتسعى الحكومة لاستبداله بحد أقصى لا يتجاوز 30 ألف درهم، وسيتم فرض ضريبة عليها في حدود 15 في المائة.
كما يقترح مشروع المالية الجديد، تغييرا في الحد الأقصى للدفع نقدا والذي لن يتجاوز سقف 10 ألاف درهم، بالنسبة للموردين في اليوم الواحد، أما بالنسبة للعتبة المقررة في 100 ألف درهم شهريا فسيتم إلغاؤها.
ولم تسلم الضريبة السنوية المفروضة على السيارات “الفينييت” من تغييرات نحو الزيادة ، إذ ستتراوح ما بين 50 و500 درهم، بالنسبة للعربات الناقلة للأشخاص، والتي لا يتعدى وزنها 3 أطنان، زيادة على سيارات الدفع الرباعي كيفما كان نوعها.
أما بالنسبة للموظفين المتوفين، فسيتم إعفاء التعويضات الممنوحة لعائلاتهم من الضريبة، وكذا الأمر بالنسبة للجنود و المؤسسات العامة و الجمعيات المحلية، كما سيحدد القانون منح التعويضات للأشخاص الذي سيتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
