بلغ عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها منذ انطلاق تنفيذ التعاقد في قطاع الأوفشورينغ أي 2016 – 2020 حوالي 51 ألف منصب حتى نهاية 2018، وهو ما يقترب من الهدف المحدد في إطار هذا التعاقد أي 60 ألف منصب شغل في أفق 2020، ليكون بذلك ثاني قطاع من حيث خلق فرص العمل خلف قطاع السيارات .
و وصل عدد مناصب الشغل المحدثة في قطاع الأوفشورينغ منذ 2014، أي منذ انطلاق مخطط التسريع الصناعي، إلى نهاية 2018 حوالي 70 ألف منصب شغل.
وتعتبر سلوى قرقري بلقزيز، رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وترحيل الخدمات، أن قطاع الأوفشورينغ، يواجه مجموعة من التحديات لاسيما التكوين وقابلية التوظيف، علما أنه قطاع يشكل خزانا لمناصب الشغل بالنسبة للشباب.
ومع ذلك فإن القطاع يعيش مجموعة من الإكراهات الصعوبات التي تحد من تطوره خصوصا على مستوى المبيعات والاستثمار.
وفي الوقت الذي حدد مخطط التسريع الصناعي بلوغ بلوغ 18 مليار درهم في 2020 على مستوى رقم العاملات، مازال القطاع حتى الأن بعيدا عن تحقيق هذا الهدف حيث من لم يتجاوز رقم معاملاته خلال سنة 2018 عتبة 10 ملايير درهم، أما الاستثمارات في القطاع فبلغت في نهاية 2018 حوالي 1 مليار درهم، مقارنة مع 1.5 مليار درهم المستهدفة من قبل مخطط التسريع الصناعي.
