صادق مجلس النواب، اليوم الخميس في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020.
وصوت لصالح هذا الجزء من مشروع قانون المالية 168 نائبا، في حين عارضه 71 نائبا.
وكانت الفرق والمجموعة النيابية قد تقدمت بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.
ومن بين التعديلات التي تجاوبت معها الحكومة على الخصوص، تشجيع الشباب على خلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات، ومنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال السنوات المحاسبية الخمس الأولى.
وتهم التعديلات أيضا، تخصيص 50 في المائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لصندوق التماسك الاجتماعي، والإبقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب، والإبقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في 7 في المائة بدلا من 10 في المائة.
