قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن مقترحات الاتحاد لقانون مالية السنة المقبلة تتمحور حول 5 محاور أساسية تتمثل في الحفاظ على النسيج الإنتاجي ومناصب الشغل، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل الصناديق الخاصة، ودعم خزينة المقاولات، وتبسيط العلاقات مع الإدارة.
لعلج، أضاف في تصريح استقته “بزنسمان ماغازين، على هامش ندوة صحافية عقدت اليوم خصصت للكشف عن مقترحات الباطرونا، أضاف أن هذه المقترحات تندرج ضمن تصورات الاتحاد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، مع الحرص على تنفيذ التعليمات الملكية، خاصة أنه تم الحرص بشكل كبير على البعد الاجتماعي”.
وخلال الندوة الصحافية كشف مسؤولو الاتحاد عن تفاصيل المحاور الخمس حيث تم اقتراح الحفاظ على الطلبيات العمومية على الأقل في المستوى نفسه لسنة 2020، في نسختها الأصلية لضمان الدينامية والانتعاش الاقتصادي. مع حصة تتراوح بين 30 و40 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، علما أن قانون مالية هذه السنة خفضها بنحو 16 مليار درهم ما أثر سلبا على مستوى الاستثمار.
وكشف الاتحاد عن مقترح ينص على تحديد عتبة تفضيل إقليمية، خاصة للشركات الصغيرة جدا، والإسراع في إصلاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الطلبيات والاستثمارات العامة لصالح الشركات، مع اشتراط بنود تخص المناولة والإدماج المحلي على المقاولات الأجنبية بنسبة 50 في المائة على الأقل.
ويقترح مسؤولو CGEM كذلك الإسراع باعتماد مشروع القانون الإطار لإصلاح النظام الضريبي، ومواصلة خفض ضريبة الشركات على قطاع الصناعة الموجه للتصدير، وأيضا البدء في الخفض التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات ليصل إلى 25 في المائة بحلول عام 2025 وفقًا لمخرجات مناظرة الجبايات.
ويطالب اتحاد رجال الأعمال بإلغاء الحد الأدنى من المساهمة ابتداء من سنة2021، مع تمديد فترة ترحيل عجز التشغيل إلى 6 سنوات للسنتين الماليتين 2020 و 2021.
وتقترح الباطرونا كذلك وضع مقياس للإلغاء التام للعقوبات والفوائد المتأخرة المتعلقة بضرائب الدولة والضرائب المحلية غير المدفوعة والتخفيف من عبء الضرائب المحلية على الشركات المتأثرة بـ COVID-19 اعتبارا من عام 2021، ومنح عفو كامل عن الرسوم الاجتماعية للشركات التي ترغب في تسوية أوضاعها قبل عام 2021 مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، والتي ترغب في الانتقال إلى القطاع المهيكل.
على المستوى الاجتماعي يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية خلال مدة لا تقل عن 24 شهرا بالنسبة لجميع مناصب الشغل الخاصة بالخريجين الجدد، دون تحديد عدد المعفيين، لجميع الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم.
كما اقترح الاتحاد، الخفض من القيمة الضريبية للمساعدة على الحفاظ على الوظائف من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل، بالنسبة لجميع الموظفين الذين وجدوا أنفسهم في وضعية بطالة جزئية، في حدود 10 آلاف درهم في الشهر. وخصم واجبات التسجيل المدرسي من حساب الضريبة على الدخل في حدود 1000 درهم لكل طفل يدرس بالقطاع الخاص، والتعويض عن فقدان الشعل للعاطلين كليا عن العمل لمدة 6 أشهر. زيادة على دعم طلب الأسر عبر التخفيض من معدل الضريبة على القيمة المضافة المفروض على بعض المواد والخدمات التي تستهدف القطاع غير المهيكل، فضلا عن تمديد الإعفاء والتخفيض من حقوق التسجيل فيما يتعلق بشراء السكن.
