ملف آخر سيكون على خالد آيت الطالب، وزير الصحة الذي عين قبل أسابيع، أن يفتحه بسبب “شبهة الفساد” التي تحوم حوله، وهو ملف يحبل بكثير من الألغاز التي تضع مديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارته موضع تساؤل.
المعطيات التي توفرت لدى موقع “بزنسمان ماغازين” تشير إلى أن مصالح العناية المركزة للأطفال الخدج، بمجموعة من المستشفيات سجلت حالات احتقان بعد تعرض مجموعة من الأطفال حديثي الولادة إلى خطر الموت المحقق، وذلك بسبب حاضنات طبية اقتنتها مديرية التجهيزات و الصيانة التابعة لوزارة الصحة في إطار طلب عروض مفتوح أعلنت عنه شهر غشت من السنة الماضية.
المعطيات تشير إلى أن عددا كبيرا من الأطباء الاختصاصيين رفضوا استعمال هذه الحاضنات بعلة عدم استجابتها للحد الأدنى للمعايير التقنية اللازمة لسلامة الأطفال.
وتشير الوثائق التي يتوفر عليها موقع “بزنسمان ماغازين“، وتعذر الحصول على رأي وزارة الصحة بشأنها، إلى أن مديرية التجهيزات والصيانة قامت بالإعلان عن طلب عروض رقم 01/2018/02 في شهر غشت لاقتناء عتاد الإنعاش الأطفال حديثي الوالدة، ووضعت من أجل ذلك مواصفات تقنية محددة هي نفسها المواصفات التي يتضمنها العرض الذي قدمته الشركة الفائزة.
يقول مصدرنا إن مديرية التجهيزات والصيانة لجأت إلى طلب افتحاص العينات المتنافسة خلال شهر غشت حيث جل الشركات المصنعة في عطلة مع تحديد وقت قصير جدا لتهييئها، ما يعني تعقيد أمكانية دخول أكبر عدد من الشركات دائرة التنافس للظفر بالصفقة، خصوصا و أن تحضير هذه العينات واستخراج شهادة التسجيل يتطلب الوقت، وهي معطيات لن تتوفر إلا لمن لديه معرفة مسبقة بمتطلبات طلب العروض.
أخطر من هذا يقول مصدرنا، وبعد إقصاء شركة منافسة تمكنت من تقديم عرض يستجيب لجميع الشروط التقنية المطلوبة بتجهيزات ذات جودة عالمية، تم الوقوف على حقيقة صادمة هي أن الأثمنة التي فازت بها الشركة التي رسى عليها طلب العروض تفوق التقييم المالي للإدارة، حيث أعلن عن فوز الشركة بالصفقة بسعر إجمالي بلغ 32 مليون درهم، ما يعني تجاوز السعر المحدد في طلب العروض بنحو 19 في المائة أي في حدود العتبة التي يسمح بها القانون.
أكثر من هذا يثير مصدرنا معطى يتعلق بالسعر الحقيقي للتجهيزات التي اقتنتها المديرية تبعا لطلب العروض موضوع الجدل، حيث بالرجوع إلى التقييم المالي لمديرية التجهيزات بخصوص هذه الصفقة و الذي تجاوز 32 مليون درهم، واعتمادا على تقييم خبراء المجال ومعطيات الشبكة العنكبوتية نجد أن أثمنة هذا النوع من المعدات تم تضخيمه أكثر من 250 في المائة عن سعره الحقيقي، وهي وضعية يصعب تحاوزها يقول مصدرنا في غياب دليل مرجعي للمعدات و الأثمنة وإنعدام إستراتيجية وطنية واضحة لتجهيز المستشفيات تسهر عليها لجان متخصصة لحصر أنواع المعدات التي تحترم أعلى درجات الجودة العالمية المطلوبة في مثل هذه التجهيزات.
