أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يتضمن حزمة من التدابير الاستثنائية لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك في إطار مواجهة الممارسات التي تؤدي إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار، وضمان شفافية المعاملات التجارية خلال فترة عيد الأضحى.
وأوضح بلاغ رسمي صادر اليوم الإثنين أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل أسواق بيع الأضاحي، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
ويتضمن القرار عددا من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى الحد من المضاربة والاحتكار داخل الأسواق، من بينها حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونا، مع استثناء البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.
كما ألزم القرار البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع، ومصدرها قبل الولوج إلى الأسواق، مع منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل نفس الأسواق، لما يشكله ذلك من إخلال بقواعد المنافسة السليمة.
وشملت التدابير أيضا حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال زيادات في الأسعار.
وأكد البلاغ أن القرار ينص على إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وفق الصلاحيات المخولة للسلطات المختصة.
ودعت الحكومة مختلف المهنيين والفاعلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين والضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
