اختير المغرب ضمن أول ثلاث دول إفريقية لإطلاق المرحلة الأولى من برنامج “ADAPT” الخاص بالبنية التحتية الرقمية للتجارة العابرة للحدود في القارة، في خطوة تعكس تنامي موقع المملكة ضمن مشاريع التحول الرقمي والتكامل الاقتصادي الإفريقي.
ويعد البرنامج، الذي يحمل اسم “Africa Digital Access and Public Infrastructure for Trade”، مبادرة تقودها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشراكة مع Tony Blair Institute for Global Change وWorld Economic Forum وIOTA Foundation، ويهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية موحدة لدعم التجارة البينية الإفريقية.
وبحسب المعطيات الرسمية للمبادرة، جاء اختيار المغرب إلى جانب كينيا ونيجيريا بعد تقييم شمل الجاهزية التنظيمية، وتطور البنية التحتية الرقمية، ومستوى الانخراط السياسي، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الرقمنة والتكنولوجيا المالية.
ويراهن البرنامج على تطوير أنظمة رقمية مشتركة تشمل الهوية الرقمية، وتبادل البيانات بشكل آمن، وربط أنظمة الأداء القابلة للتشغيل البيني، بما يسمح بتقليص تعقيدات التجارة عبر الحدود وتسريع عمليات التسوية والخدمات اللوجستية داخل القارة.
ومن المرتقب أن تشمل المرحلة الأولى في المغرب إطلاق منتديات وطنية لتنزيل المشروع، إلى جانب رقمنة الوثائق التجارية وتعويض جزء من المعاملات الورقية بسجلات رقمية مؤمنة وقابلة للتتبع، فضلا عن اختبار أطر تنظيمية مرتبطة بالأصول الرقمية والعملات المستقرة المستخدمة في التسويات التجارية.
ويأتي هذا التوجه في سياق التحديات التي تواجه التجارة الإفريقية، خصوصا ارتفاع تكاليف المعاملات وضعف تكامل الأنظمة المالية والرقمية بين الدول، إضافة إلى فجوة تمويل التجارة التي تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا، وفق تقديرات المبادرة.
كما يعزز اختيار المغرب موقعه ضمن الدينامية الرقمية التي تشهدها القارة، خاصة في ظل تسارع الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية والخدمات المالية والتكنولوجيا الموجهة للتجارة العابرة للحدود.
وترى الجهات المشرفة على المشروع أن نجاح التجارب الأولى في المغرب والدول الرائدة الأخرى قد يمهد لتوسيع البرنامج تدريجيا ليشمل عددا أكبر من الدول الإفريقية، في إطار بناء سوق رقمية وتجارية قارية أكثر تكاملا.
