دعا “سهام بنك” مساهميه إلى أشغال الجمع العام العادي المرتقب عقده يوم 23 يونيو 2026، من أجل التداول بشأن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2025 والمصادقة على عدد من القرارات المرتبطة بالحكامة والتدقيق وتوزيع الأرباح.
وأوضح البنك، الذي يبلغ رأسماله 2,152 مليار درهم، أن جدول أعمال الجمع العام يتضمن تلاوة تقارير مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة ومراقبي الحسابات، إلى جانب المصادقة على الحسابات السنوية والاجتماعية الخاصة بسنة 2025.
وكشفت الوثائق المعروضة على المساهمين أن البنك حقق خلال السنة الماضية صافي ربح محاسبي بلغ 1,427 مليار درهم، فيما بلغت النتيجة الصافية الموطدة حصة المجموعة 1,705 مليار درهم، مع المصادقة كذلك على مختلف العمليات المضمنة ضمن الحسابات والتقارير المالية.
كما يرتقب أن يمنح الجمع العام إبراء الذمة الكامل لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة عن تدبيرهم خلال السنة المالية الماضية.
ويقترح البنك تخصيص الأرباح المحققة عبر تحويل 853,7 مليون درهم إلى الاحتياطات الاستثنائية، مقابل توزيع 574 مليون درهم لفائدة المساهمين، بما يعادل 28 درهما للسهم الواحد، على أن يبدأ صرف الأرباح ابتداء من 14 يوليوز 2026، مع معدل توزيع يبلغ 40,2 في المائة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المشار إليها في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بشركات المساهمة.
وفي ما يتعلق بتعويضات أعضاء مجلس الرقابة، اقترح البنك تحديد قيمة بدلات الحضور الخاصة بسنة 2025 في 6,25 ملايين درهم.
كما يرتقب أن يصادق المساهمون على تجديد ولاية مكتب PwC Maroc لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع تعيين مكتب Forvis Mazars خلفا لـ Fidaroc Grant Thornton للفترة نفسها.
وعلى مستوى الحكامة، سيتم عرض المصادقة على التعيين المؤقت لـ Sophie Elkrief كعضو مستقل بمجلس الرقابة خلفا لـ Caroline Zanaret-Giros المستقيلة، إلى جانب المصادقة على تعيين مولاي عبد العزيز العلمي عضوا بمجلس الرقابة خلفا لأمين لحريشي، مع اقتراح تجديد ولايته لأربع سنوات إضافية تمتد إلى غاية الجمع العام المرتقب سنة 2030.
