فتح مجلس المنافسة الباب أمام إمكانية لجوء الحكومة إلى تسقيف أسعار أضاحي العيد بالمغرب، معتبرا أن الإطار القانوني الجاري به العمل يسمح باتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة لتنظيم الأسعار في حال تسجيل اختلالات تؤثر على السير العادي للسوق أو على تموين المواطنين.
وأوضح المجلس، في رأي حديث حول وضعية سوق الأضاحي، أن تدخل السلطات العمومية في تحديد الأسعار يظل إجراء استثنائيا يخضع لشروط قانونية محددة، ويمكن اللجوء إليه عند الضرورة من أجل ضمان التوازن داخل السوق وحماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة أو الممارسات المضارباتية.
وأكد مجلس المنافسة أن أي قرار محتمل بتسقيف الأسعار يجب أن يكون مؤقتا ومؤطرا بشكل واضح، مع مراعاة الحفاظ على استمرارية التموين وعدم الإضرار بالمربين والمهنيين العاملين في قطاع تربية المواشي.
ويمنح رأي مجلس المنافسة للحكومة هامشا قانونيا أوسع للتدخل في سوق الأضاحي إذا شهدت الأسعار ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد مطالب المستهلكين بتشديد المراقبة والحد من المضاربة وتلاعبات الوسطاء.
