أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مسؤولية إغلاق الحسابات البنكية المدينة غير المشغلة تقع على عاتق الأبناك، وذلك في حال توفر ثلاثة شروط مجتمعة تتمثل في وجود رصيد مدين بالحساب، وتوقف الزبون عن تشغيله، وانقضاء سنة كاملة على هذا التوقف ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة بالحساب.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي حول “تطبيق القانون على الحسابات البنكية المهملة وضمان حقوق أصحابها”، أن القانون رقم 134.12 عدل مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، بما يلزم البنك بوضع حد للحساب المدين إذا ظل الزبون متوقفا عن استعماله لمدة سنة.
وأضافت أن المؤسسة البنكية تبقى ملزمة، قبل إغلاق الحساب، بإشعار الزبون عبر رسالة مضمونة توجه إلى آخر عنوان مصرح به لدى الوكالة البنكية، مشيرة إلى أنه إذا لم يعبر الزبون، داخل أجل ستين يوما من تاريخ التوصل بالإشعار، عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب، فإن هذا الأخير يعتبر مقفلا بقوة القانون بعد انتهاء هذا الأجل.
كما أشارت إلى أن الحساب البنكي يمكن أن يقفل أيضا في حالات الوفاة أو انعدام الأهلية أو في إطار مساطر التسوية والتصفية القضائية الخاصة بالزبون.
وأبرزت فتاح أن هذه المقتضيات القانونية تهدف أساسا إلى حماية الزبناء من تراكم الفوائد الاتفاقية والمصاريف المرتبطة بالحسابات المدينة غير المستعملة، موضحة أن الإشعار الموجه من البنك يمنح للزبون فرصة التعبير عن رغبته في الإبقاء على الحساب داخل الأجل المحدد قانونا.
وفي حال أكد الزبون رغبته في الاحتفاظ بالحساب، فإنه يتحمل تبعات استمرار الوضعية المدينة وما ينتج عنها من فوائد ومصاريف، بينما يؤدي عدم الرد داخل المهلة المحددة إلى اعتبار الحساب مغلقا تلقائيا، وهو ما يعفي الزبون من تحمل تراكم الفوائد الاتفاقية إذا لم تبادر المؤسسة البنكية إلى تنفيذ عملية الإغلاق.
ومن جهة أخرى، ذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن القانون البنكي رقم 103.12 يتيح لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من عدم احترام مؤسسة ائتمان للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، التقدم بشكاية إلى بنك المغرب، الذي يملك صلاحية اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة.
وأضافت أن بنك المغرب ينظم بشكل دوري بعثات مراقبة ميدانية للتأكد من احترام الأبناك لهذه المقتضيات، كما تتوفر مديرية الإشراف البنكي التابعة له على مصلحة مختصة بحماية المستهلك البنكي، تتولى رصد الاختلالات المحتملة عبر معالجة شكايات الزبناء المتعلقة بتطبيق هذه الإجراءات.
