أطلق مجلس المنافسة، بشراكة مع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، دراسة وطنية واسعة تستهدف تشخيص واقع قطاع المقاهي وتحليل ظروف المنافسة داخله، وذلك من خلال جمع معطيات اقتصادية ومالية تغطي مختلف جهات المملكة.
وجاءت هذه المبادرة عقب اجتماع تنسيقي احتضنه مقر مجلس المنافسة بالرباط، تم خلاله الاتفاق على إطلاق عملية ميدانية تشمل عددا كبيرا من المهنيين، عبر استمارات مفصلة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة حول تطور القطاع خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2025.
ويراهن المجلس من خلال هذه الدراسة على توفير صورة شاملة حول التحولات التي عرفها قطاع المقاهي خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدها المغرب، وما رافقها من تحديات مرتبطة بارتفاع التكاليف وتغير أنماط الاستهلاك وتداعيات الأزمات المتتالية على نشاط المهنيين.
وستشمل عملية جمع المعطيات مؤشرات مالية واقتصادية متعددة، من بينها رقم المعاملات والمداخيل ومصاريف الاستغلال وكلفة التشغيل والاستثمار، بهدف قياس أداء القطاع ورصد مكامن القوة والاختلالات التي تؤثر على تنافسيته واستدامة نشاطه.
كما تسعى الدراسة إلى تقييم شروط المنافسة داخل السوق وتحديد العوامل التي تؤثر على مردودية المقاولات العاملة في القطاع، سواء المرتبطة بالبيئة التنظيمية أو بالتكاليف التشغيلية أو ببنية السوق وتطور الطلب.
ويعد قطاع المقاهي من بين أكثر الأنشطة انتشارا داخل النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يوفر آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ما يجعل تحسين ظروف اشتغاله وتعزيز تنافسيته من القضايا ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المنتظر أن تفضي هذه العملية إلى إعداد تقرير مفصل يتضمن خلاصات وتوصيات عملية موجهة إلى السلطات العمومية والفاعلين المعنيين، بهدف المساهمة في معالجة الإكراهات التي يواجهها القطاع وتعزيز شروط المنافسة الشريفة وتحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمقاولات العاملة فيه.
