بلغ حجم الاستثمارات المباشرة للمغرب في كل من اللوكسمبورغ، والإمارات و هولاندا، و التي تعد من “الجنات الضريبية” الأبرز في العالم، أزيد من 3.8 مليار درهم خلال سنة 2018، موزعة بين اللوكسمبورغ بقيمة 1.53 مليار درهم أي حوالي 19 في المائة من مجموع قيمة نفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب، وذلك مقابل 103 مليون درهم في 2017، و احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بحصة 15 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية، وهي الدولة المصنفة في اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي والمشهورة بمناطقها الحرة، وعلى رأسها جبل علي التي استقطبت عدة شركات مغربية، فيما عادت المرتبة الثالثة لهولندا بنسبة 13.2 في المائة من الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج.
وبلغت قيمة إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج 8.06 مليار درهم خلال سنة 2018، مسجلة تراجعا بنسبة 32.8 في المائة مقارنة مع سنة 2017. ويعود هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا، التي نزلت بنسبة 74 في المائة خلال هذه الفترة، لتهبط إلى مستوى 2.3 مليار درهم في 2018 مقابل 8.73 مليار درهم في 2017. ويأتي هذا الهبوط في الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاعات القوية، والتي بلغت نسبها 88 في المائة في 2017، و54 في المائة في 2016، و114 في المائة في 2015.
و تعد هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها الملاذات الضريبية الاستثمارات الخارجية للمغرب، ففي العام السابق (2017) تصدرتها مصر نتيجة استحواذ التجاري وفا بنك على بنك بيركلايز مصر، وتبعتها في الترتيب كوت ديفوار التي استقطبت استثمارات عقارية وصناعية مغربية. ثم فرنسا في المرتبة الثالثة، والتي تعد وجهة تقليدية للاستثمارات المغربية، وكانت تحتل المرتبة الأولى قبل أن تزيحها الدول الإفريقية في السنوات الأخيرة. وفي 2016 تصدرت اللائحة كوت ديفوار بحصة 23 في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة للمغرب في الخارج، تليها فرنسا والإمارات.
