توقعت وكالة فيتش ريتينج للتصنيف الائتماني أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 3 في المائة خلال العام الحالي بعد أن سجل 4.8 في المائة خلال 2017، قبل أن يعود إلى الارتفاع في العام القادم ليبلغ 3.8 في المائة. وعزت الوكالة انخفاض معدل النمو للعام الحالي إلى ضعف نسبة ارتفاع الإنتاج الزراعي، مشيرة إلى أنه رغم التساقطات المطرية الملائمة والحجم المرتقب للمحاصيل هذه السنة إلا أن نسبة ارتفاعها مقارنة بالعام الأسبق ستكون ضعيفة بسبب المحصول الاستثنائي للموسم الماضي. وأكدت الوكالة ثقتها في استقرار آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط، مشيرة إلى أنها تتوقع نمو الناتج الخام الداخلي للمغرب بمعدل 3.8 في المائة في المتوسط خلال فترة الثلاث سنوات الممتدة بين 2017 و2019.
وأوضحت أن ذلك يعني أن معدل النمو على عشر سنوات سيناهز 3.9 في المائة، وهي نسبة أعلى من متوسط نمو الاقتصادات المصنفة « BBB»، والمقدر بنحو 3.1 في المائة خلال نفس الفترة.
وفي سياق ذلك قالت الوكالة في بيان أصدرته لها اليوم أنها تحتفظ للمغرب بتصنيفه الائتماني دون تغيير في مستوى « -BBB » مع آفاق مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن تنقيط المغرب يبقى مدعوما بحرص الحكومة على مواصلة الحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي من خلال اعتماد سياسات اقتصادية حذرة وحصر عجز الميزانية في مستوى أقل من متوسط الدول المصنفة « BBB ».
وأضافت الوكالة أن هذه العوامل الإيجابية يقابلها ضعف مؤشرات التنمية والحكامة، إضافة إلى ارتفاع منسوب المديونية والعجز الكبير للحساب الجاري للمبادلات الخارجية مقارنة مع متوسط الاقتصاديات المماثلة.
