وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي يهدف إلى تمتيع منتجات الأقاليم الجنوبية بالمعاملة التجارية التفضيلية نفسها التي يخولها اتفاق الشراكة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس بالرباط، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب مجلس الحكومة، إن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 10.19 “يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 (المتعلق بالنظام المطبق على واردات المجموعة من المنتجات التي مصدرها المغرب) ورقم 4 (المتعلق بتعريف مفهوم “المنتجات ذات المصدر” وأساليب التعاون الإداري) من الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى، ببروكسيل بتاريخ 25 أكتوبر 2018، بهدف تمتيع المنتجات القادمة من أقاليمنا الجنوبية بنفس المعاملة التجارية التفضيلية المخولة بموجب اتفاق الشراكة المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الموقع ببروكسيل بتاريخ 26 فبراير 1996″.
وأوضح الخلفي أن هذا الاتفاق يستند على “الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة، والتي توجت بشكل خاص بمنح المغرب وضعا متقدما، وكذا لتطلعاتهما المشتركة الرامية إلى تعميق وتوسيع هذه الشراكة”.
وفي هذا الصدد، أوضح البلاغ أن الطرفين اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة من أجل تقييم انعكاسات هذا الاتفاق.
