بدأت تتسرب بعض خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية الثلاث، “لجنة تحسين الدخل”، “ولجنة القطاع العام”، و”لجنة القطاع الخاص”، والتي ينتظر أن ترفع إلى اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة والنقابات واتحاد رجال الأعمال.
وحسب المعطيات المتوفرة إلى الآن فقد اقترحت الحكومة على النقابات جملة من المقترحات يبقى أهمها الزيادة في الأجور بقيمة 300 درهم صافية شهريا، لفائدة الموظفين الذين يتقاضون أجورا في تقل عن 5500 درهم في الشهر.
كما تقترح الحكومة الزيادة في التعويضات العائلية، تقترح الحكومة زيادة بنحو 100 درهم عن كل طفل، ما سيرفع مبلغ التعويضات الشهرية إلى 300 درهما بدل 200 درهما المعمول بها حاليا على أساس أن ستنتقل التعويضات إلى 300 درهم بالنسبة للأبناء الثلاثة الأولين، و136 درهم درهم للثلاثة الموالين.
فضلا عن هذا تقترح الحكومة، في ما يخص المنحة عن ازدياد المولود، تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود 3 أبناء، وتضمن المقترح 3 سيناريوهات، 200 درهم عن كل ابن و300 درهم عن كل ابن و400 درهم عن كل ابن.
إلى ذلك اقترحت الحكومة على النقابات والباطرونا إحداث تعويض عن العمل في المناطق المائية ب 700 درهم شهريا، بما يمكن من تشجيع الموظفين على العمل في مدن بعيدة عن المدن الكبرى، وخاصة مهور الدار البيضاء القنيطرة.
