قالت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) وجامعة الغرف الفلاحية بالمغرب إن الموسم الفلاحي الحالي ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ونقصا حادا في التساقطات المطرية، مقارنة مع سنة عادية كما أن حقينة السدود جد متدنية، ما يجعلها غير قادرة على تلبية متطلبات الدوائر السقوية من ماء السقي.
وأضافت الكونفدرالية والجامعة في بلاغ مشترك أن هذه الوضعية بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا عبر العالم، يتطلب يقظة عالية لتتبع الانعكاسات المحتملة على القطاع الفلاحي وعلى الوضعية المالية للفلاحين.
البلاغ أضاف أن مهنيي القطاع الفلاحي ينوهون بمبادرة الدولة تخصيص غلاف مالي بقيمة 55 مليون درهم لإنقاذ القطيع ومبلغ 200 مليون درهم المخصص لتوزيع مادة الشعير على الفلاحين.
وبالإضافة إلى هذه التدابير، يطالب المهنيون، حسب البلاغ، من الحكومة اتخاد إجراءات إضافية وعاجلة من أجل ترصيد وتعزيز المكتسبات المحققة في القطاع الفلاحي في اطار مخطط المغرب الأخضر.
ومن بين هذه الإجراءات يقول البلاغ المشترك، الإعفاء من جميع الالتزامات الضريبية والمساهمات الاجتماعية فيما يخص الأداءات برسم السنة المالية 2020. وتأجيل جميع مستحقات السنة المالية 2020 على القروض الممنوحة للفلاحين من طرف مؤسسة القرض الفلاحي في جميع سلاسل الإنتاج، مع إلغاء فوائد التأخير.
وفضلا عن هذا طالبت الكونفدرالية والجامعة بإلغاء جميع التكاليف البنكية لسنة 2020 بالنسبة لصغار الفلاحين.
