قرر التجمع المهني للبنوك معالجة طلبات تأجيل سداد القروض المستحقة وقروض “الليزينغ” ابتداء من يوم غد الإثنين، وهو الإجراء الذي ستستفيد منه الأسر والمقاولات وتم اعتماده في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.
وقرر التجمع الشروع في تلقي طلبات تأجيل السداد بالنسبة للأسر والمقاولات المتضررة بشكل مباشر من تداعيات الفيروس دون مصاريف أو جزاءات تأخير، على أن يتم تأجيل سدادها إلى نهاية يونيو المقبل.
وإلى جانب تأجيل سداد القروض، ومن أجل تمكين المقاولات من التوفر على سيولة كافية لأداء أجور مستخدميها وأداء مستحقات مورديها، سيتم تخصيص خطوط تمويل تشغيلية بشكل إضافي تغطي الأشهر الثلاثة المقبلة على أن تستجيب للشروط التي وضعت في إطار قروض “ضمان أوكسجين” المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي.
وبالنسبة للمقاولات المستفيدة من خطوط التمويل الاستثنائية، فسيكون عليها أداء المبالغ المستعملة قبل نهاية دجنبر من سنة 2020، على أن يتم احتساب نسبة الفائدة وفق النسبة المحددة من طرف بنك المغرب وهي 200 نقطة أساس.
وتأتي هذه الإجراءات في جو من مشحون بين الاتحاد العام للمقاولات والتجمع المهني للبنوك، بسبب رسائل متبادلة بين الطرفين منذ الجمعة الماضي. حيث تحول الأمر إلى عملية تبادل للاتهامات بشأن الإجراءات التي تهم المقاولات المتضررة من الوضعية الاقتصادية التي خلقها تفشي جائحة كوفيد 19 وبشكل خاص على مالية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبعثت المجموعة المهنية للبنوك برد شديد للهجة ردا على رسالة لعلج التي تحدث فيها عن “التبعات السلبية للجوء عدد من إلى وقف التسهيلات التمويلية التي كانت تستفيد منها المقاولات المغربية وبشكل خاص المقاولات الصغرى والمتوسطة، قبل بداية أزمة كورونا”.
وقالت رسالة التجمع، التي وقعها كل من عثمان بنجلون، بصفته رئيسا ومحمد الكتاني، بصفته نائبا للرئيس: “نيابة عن تجمع البنوك، وجميع البنوك الأعضاء فيه، اسمح لنا أن نخبرك أن محتوى ونبرة رسالتك غير مقبول، وأن هجماتك ومزاعمك ضد القطاع المصرفي المغربي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولا ترقى إلى المسؤولية الوطنية التي يجب أن نتحملها جميعا في جو من الصفاء والعمل المتضافر في هذه الأزمة الصحية العالمية التي تمر بها بلادنا”.
