قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.
وتقرر هذا الإجراء، الذي يهم الأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، خلال الاجتماع السابع للجنة اليقظة الاقتصادية، حيث سيستفيد منه الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة إلى قروض السكن و1.500 درهم بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل، ومن المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض زهاء 400 ألف شخص.
وبالنسبة للمقاولات، ومن أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني.
وفي هذا الصدد، ستتم مراجعة آلية “ضمان أكسجين” وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط، لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات متوسطة الحجم. وسيتم تمديدها حتى 31 دجنبر 2020، ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدا.
وأشار بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن المقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، سيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها، مضيفا أنه سيتم الانتهاء، في القريب العاجل، من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وفضلا عن هذا أعلنت اللجنة عن الشروع بداية الأسبوع المقبل في صرف تعويضات الأجراء في القطاع المهيكل العاملين بالمقاولات في وضعية صعبة، أي ما يصل إلى حوالي 134 ألف مقاولة وزهاء 950 ألف أجير في شهر أبريل 2020.
كما تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية. وقد تم، في هذا الصدد، الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة (كوفيد-19) من الولوج إلى مصادر مالية جديدة واللازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها.
وبحسب المصدر ذاته، تظهر الدولة التزاما قويا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ودعم الأبناك من أجل منح تمويلات مهمة لجميع أصناف المقاولات، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد، بشكل كبير، من الاقتراض بين المقاولات وكذا لاستعادة الثقة.
