قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن إعادة انطلاق الأنشطة الاقتصادية بالمملكة ستكون أسرع من المتوقع منذ شهر.
وأوضح العلمي، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خصص لدراسة خمسة طلبات للفرق البرلمانية المتمحورة حول خطة الحكومة لإنقاذ قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا والحد من تداعياتها، أن مؤشرات “ستاندرد أند بورز” تشير إلى عودة الأسواق الى مستوى ما قبل كورونا، بتوقع تراجع معاملات الصناعة لآخر السنة بـ20 في المائة بدل 30 بالمائة المتوقعة منذ شهر، ومراجعة توقعات تراجع رقم المعاملات التجارية، من 25 الى 15 في المائة.
وتطرق الوزير أيضا إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة في مواجهة الوباء، وتداعيات الجائحة على النشاط الاقتصادي، مبرزا، في هذا السياق، أن المؤشرات الأولية تظهر أن الوباء كان له وقع وتأثير مهم وسلبي على الآلة الاقتصادية الوطنية، حيث سجلت تراجعا يقدر بـ 20 في المائة مقارنة بمؤشرات شهر أبريل من السنة الماضية.
وسجل، من جهة أخرى، أن شركات صناعة السيارات العالمية قررت استئناف نشاطها بالمغرب بفضل تنافسية المملكة العالية في هذا المجال، مشيرا إلى أن العديد من مصانع السيارات أغلقت أبوابها في العالم، غير أن الشركات الأولى التي فتحت أبوابها توجد بالمغرب.
على صعيد آخر، استعرض الوزير الفترات الثلاث التي تميز تدبير الظرفية الراهنة، إذ تمثلت المرحلة الأولى في التركيز على صحة المواطنين والتفكير في الوسائل التي من شأنها إنقاذ حياتهم أولا وقبل كل شيء، مؤكدا أن المغرب تجاوز هذه المرحلة بفضل القرارات الشجاعة التي تم اتخاذها بتوجيهات ملكية، منها إغلاق الحدود.
وتهم الفترة الثانية، وفق العلمي، والتي يعيشها المغرب اليوم، إنقاذ الشركات وإنعاش الاقتصاد المغربي لتجاوز تداعيات الوباء، مشيرا في هذا الصدد إلى تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية بخصوص الفاعلين الاقتصاديين لمحاولة إنقاذ الاقتصاد الوطني، فيما تتمثل الفترة الثالثة، في استخلاص الدروس والفرص المتاحة التي أفرزتها هذه الظرفية.
وبخصوص البؤر المهنية التي سجلت في المعامل، أكد الوزير أن تسجيل عدد من الإصابات بها لا يعني أن مصدر العدوى يتمثل في المعمل، مشددا على أنه لا يمكن لهذه هذه المعامل أن تشكل بؤرا لتفشي الوباء لأنها اعتمدت التباعد الاجتماعي وكل التدابير والإجراءات الوقائية والصحية بشكل صارم.
وتابع أن كل الاختبارات التي تمت في 52 في المائة من هذه المعامل على الصعيد الوطني، كانت 0،6 بالمائة منها فقط إيجابية، مشيرا إلى تسجيل حالة إصابة واحدة من بين 17 ألف فحص قام به الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأردف العلمي، بخصوص وضعية الوباء في الوسط المهني، أن عدد الفحوصات التي تمت في المحلات الصناعية والتجارية يساوي العدد الذي تم إجراؤه خارج هذه الفضاءات المهنية، مفيدا بأن الاصابة الوبائية في المصانع هي أقل بعشر مرات من المعدل الوطني.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الوباء بات متحكما فيه وانخفض معدل انتشاره، مقرا في الوقت نفسه بوجوده ووجوب التعايش معه في الأسابيع او الشهور المقبلة، ومؤكدا على ان الرجوع الى الحياة العادية يتعين ان يكون تدريجيا.
كما توقف المسؤول الحكومي عند الحملة الصحية التي تم إطلاقها في أبريل الماضي لرصد الامتثال للتدابير الصحية في المقاولات بشراكة مع وزارة الشغل، إذ تمت مراقبة ما يقارب 2400 مقاولة صناعية وتجارية ومراكز النداء الى غاية اليوم.
