كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن انخفاض في حجم المبيعات الخارجية لنحو 81.3 في المائة من المقاولات المصدرة خلال الفصل الثاني من سنة 2020 وذلك بسبب آثار الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد-19.
وأوضحت المندوبية في “البحث الثالث حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات“، أنه حسب الفئة، لوحظ هذا الانخفاض بنسب متباينة في أصناف المقاولات وذلك ب93.5 في المائة بين المقاولات الصغيرة جدا، و78.5 في المائة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة و69.5 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وأضافت أنه في ظل هذا السياق الذي يتسم بالشك، تبدو رؤية رؤساء المقاولات المصدرة متشائمة بعض الشيء بشأن تطور مبيعاتهم في الخارج في أفق الإثني عشر شهرا القادمة حيث أن 40 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون انخفاضا في صادراتهم، فيما يتوقع 22 في المائة زيادة طفيفة خلال الفترة نفسها.
ولوحظت آثار الأزمة الصحية كذلك على مستوى حجم الواردات من السلع والخدمات خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2020، حيث صرحت 79.4 في المائة من مجموع المقاولات التي تستورد من الخارج أن حجم وارداتها عرف انخفاضا مقارنة بالفترة نفسها من السنة 2019.
وتجلى هذا الانخفاض بشكل جد ملموس على مستوى المقاولات الصغيرة جدا (83.2 في المائة منها) ، تليها المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 78.3 في المائة ثم المقاولات الكبرى ب 69.3 في المائة.
وتتمثل الصعوبات المتعلقة بتدفق الصادرات والواردات بشكل رئيسي في زيادة تكاليف النقل والقيود ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما صرح بذلك على التوالي 54.9 و53.7 في المائة من المقاولات.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في نسخته الثالثة في تقييم تطور نشاط المقاولات خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2020، ومقارنته مع نفس الفترة قبل الأزمة، وذلك للاستفسار حول مستوى أداء المقاولات التي تسعى إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لنشاطها.
كما يهدف البحـث إلى معرفة التحديات التي كان على المقاولات مواجهتها خلال النصف الثاني من سنة 2020 لاستئناف النشاط وكذلك تقييم فعالية الإجراءات التي تهدف إلى دعم خزينة المقاولات المتضررة من الأزمة الصحية وتحديد الاستراتيجيات التي تعتمدها للتكيف مع السياق الصحي الجديد.
وتم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و30 دجنبر 2020 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف، وشمل عينة من 3600 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.
