طلبت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات من زبنائها تفهم الخصاص الكبير الملاحظ في عرض سوق سيارات الكراء القانوني، وقالت إن ما يُلمس من ارتفاع للأثمنة ما هو إلى عودة للوضع الطبيعي، منها في ظل كل الاعباء المالية والاجتماعية التي تضاعفت على كاهل أصحاب وكالات كراء السيارات.
وشددت الفيدرالية، على أن أسعار العروض التي تقدمها وكالات كراء السيارات أقل بين 30 في المائة و 50 في المائة من عروض الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة بالمملكة، مضيفة أن على أفراد الجالية التعامل بشكل مباشر مع وكالات كراء السيارات دونما الاستعانة بالوسطاء الدين يسببون ارتفاع سومة الكراء بشكل غير قانوني، ويستغلون حاجة الزبناء في كراء السيارات بطرق عشوائية تضر بصورة الخدمة على الصعيد الوطني.
إلى ذلك قالت الفيدرالية إن قطاع كراء السيارات بالمغرب يعد من القطاعات التي تضررت كثيرا من الأزمة وشهورا قبل الحجر الصحي في مارس 2020، حيث أعلنت الكثير من الشركات إفلاسها، في حين اضطر ما لا يقل عن 30 في المائة لتقليص حظيرة سياراته لتخفيف أعباء الأزمة والتمكن من البقاء ومواجهة الاعباء الاجتماعية، ما يفسر قلة العرض مع الطلب المتزايد.
فضلا عن هذا تشدد الفيدرالية على أن العديد من مطالب القطاع ظلت دون جواب، حيث عانى القطاع من التهميش قبل الوباء وتأزمت الأمور أكثر مع الجائحة، ولم تعره الوزراة الوصية أي اهتمام. كما أن طلبات تأجيل القروض التي طبقت بمضض وبعد معاناة و لم يستفد منها الجميع نتج عنها فوائد ثقيلة ستصعب البقاء و الاستمرارية للكثير و نتائج كارثية منتظرة مستقبلا.
من جهتها، تقول الفيدرالية زادت شركات التأمين ضغطها ورفعت من الاثمنة دون حس مواطنة، وإلى الآن تمتنع عن تأمين سيارات وكالات التأجير على المسؤولية المدنية الاجبارية، وهو حق قانوني، بطريقة غير معلنة وغير مباشرة، كما تتهرب شركات التأمين من تمكين وسطاء وعملاء التأمين من الشواهد اللازمة لوكالات كراء السيارات.
