قال كميل توفيق، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إنه في غياب مرصد عقاري سيكون من الصعب تقديم أرقام مضبوطة تهم قطاع العقار، باستثناء المشاريع التي تدخل ضمن برامج السكن الاقتصادي، التي تخضع لبرامج ممولة من طرف الدولة.
كميل الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقدتها الفيدرالية اليوم خصصتها لتقديم مقترحاتها لإعادة إحياء قطاع، يشهد ركودا غير مسبوق، أضاف أن المنعش العقاري يعيش مشاكل بالجملة، حيث يتجاوز دوره بناء مشاريع سكنية إلى بناء مدارس ومستشفيات ومراكز شرطة ومرافق إدارية، وهو ما يعني أن الدولة رفعت يدها عن دورها في بناء هذه المرافق، بل إنه يتم فرضها على المنعشين تحت طائلة عدم تسليم الرخص أو التصاريح المتعلقة بالمشاريع المراد بناؤها”.
كميل أثار أيضا ما وصفها “المنافسة غير الشريفة” من الوداديات السكنية. وقال في هذا الصدد، “ليس لدينا مشكل مع مبدأ السكن التضامني طالما يبقى في حدود الهدف الأصلي الذي وجد من أجله، لكن حاليا، صرنا نلاحظ تحول منعشين عقاريين إلى وداديات للإستفادة من إعفاءات تمنحها الدولة وهذا ما يخلق عددا من المشاكل وما يحصل اليوم بودادية المنصورية قرب المحمدية أو في منطقة سيدي رحال الشاطئ نموذج على المشاكل التي يعانيها المواطنون من هذه الوداديات”.
كميل أضاف أيضا أن بطء المساطر وتعقيداتها، من ضمن أهم العراقيل التي يواجهها المنعشون، وقال في هذا الصدد، “تصوروا أن صاحب مشروع عقاري ملزم بالحصول على 147 إمضاء من مصالح مختلفة، ولهذا فالمشروع الذي أطلق لتقليص الطابع المادي عن التعاملات الإدارية لم ينفع القطاع في شيء ومازال هناك الكير من العمل الذي يجب القيام به في هذا الصدد”.
لا يقف الأمر عند هذا الحد يقول رئيس فدرالية المنعشين العقاريين، التي تضم كبريات الشركات العقارية بالمملكة، بل الأمر يمتد إلى العراقيل والتعقيدات التي تواجه المنعشين في تعاملاتهم مع مؤسسات التدبير المفوض في بعض المدن، وكمثال على هذا قال كميل إن شركة التدبير في الدار البيضاء “ليدك” قامت برفع الرسوم بنسبة 300 في المائة دون استشارة المنعشين، وهذا أمر غير مقبول ويمس بمصالح العاملين في القطاع، وهو أمر شبيه بالزيادات التي أقرتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي رفعت رسوم خدماتها بنسب مختلفة، أو من خلال فرضها معايير محددة لتقييم العقارات ما تسبب في رفع الرسوم التي نؤديها بشكل كبير”.
الأمر ينطبق أيضا على مخططات التهيئة، يقول المصدر ذاته، ورغم إطلاق مشاورات مع الفيدرالية إلا أنه في النهاية لا يتم الأخذ بملاحظاتنا ومقترحاتنا، ويضاف إلى هذا عدم مسايرة البنوك لنمو القطاع وحاجيات المواطنين لتملك سكن، ومن الضروري أن ترفع القيود التي تفرضها على قروض السكن بما يمكن من إعادة الحيوية إلى القطاع وتسهيل ولوج المواطنين للسكن”.
