أصدر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بلاغا مشتركا عقب قرار السلطات الجزائرية عدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يمر عبر التراب المغربي.
وقال البلاغ المشترك إن “القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية اليوم بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني”.
البلاغ أضاف أنه “نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل”.
وكان بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أعلن في وقت سابق اليوم الأحد أن الرئيس عبد المجيد تبون “تسلم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 جويلية 2011، الذي ينتهي اليوم، 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل”.
وأضاف البلاغ أنه “بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد”.
