قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن السجل الوطني الفلاحي الذي صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون إحداثه، اليوم الخميس، ورش مهم جدا سيتيح التنزيل الأمثل للسياسة العمومية في المجال الفلاحي.
صديقي، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحفي بالرباط، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أضاف أن “السجل الوطني الفلاحي معرف رقمي وحيد وثابت بالنسبة لكل الاستغلاليات الفلاحية مهما كانت وضعيتها القانونية له مزايا كثيرة ومتعددة، تصب في اتجاه توفير قاعدة بيانات ومعطيات دقيقة عن الاستغلاليات الفلاحية ومستغلي الضيعات الفلاحية بهدف الاستغلال الأمثل والأنجع للأراضي الفلاحية وتعزيز وتيسير الاستفادة من البرامج الحكومية التي تروم تحسين وضعية الفلاحية والنهوض بالقطاع الفلاحي “.
وسيمكن هذا السجل الوطني، يضيف الوزير، من توفير لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه، مضيفا أنه سيمكن أيضا من قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية والتموقع بالتالي كمسرع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة.
كما سيوفر للوزارة منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية، وتعميم الاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية.
وباعتباره مرجعا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصديق، سيتيح السجل الوطني الفلاحي أيضا، يردف الوزير، عملية منح المساعدات والإعانات، كما سيشكل دعامة لتدبير الأزمات، خاصة في حالات الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني.
فضلا عن هذا سيساعد السجل الوطني أيضا، يؤكد صديقي، على تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتنمية سلاسل الإنتاج والتنظيم المهني وترميز المنتوجات الفلاحية وتعزيز السلامة الصحية.
