حل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ضيفا على الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في لقاء خصص لبحث سبل الإنعاش الفوري والمستدام للاقتصاد الوطني، إنه يجب أن يعتمد هذا العقد الجديد أيضا، على مسارات قصيرة تتعلق باتخاذ القرارات، على غرار ما يتم القيام به في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE).
وخلال اللقاء دعا شكيب لعلج، رئيس الاتحاد إلى بلورة عقد جديد للثقة بين القطاعين العام والخاص، له طابع الاستدامة، ويرتكز على منهجية عمل بناءة وموجهة نحو النتائج.
لعلج أضاف أن “لجنة اليقظة الاقتصادية تعد بالفعل نموذجا للحكامة، يتعين إعادة تنشيطه وحتى تعزيزه، من أجل مواجهة، بشكل مشترك، التحديات التي تنتظرنا والتي يمكن لبلدنا تخطيها، كما أظهر ذلك التدبير الجيد للجائحة”.
وأشار لعلج إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، لكن الطريق ما تزال طويلة، داعيا إلى ضرورة إعطاء “دينامية قوية لاقتصاد بلادنا حتى يعود إلى النمو وخلق فرص عمل لشبابنا”.
وذكر لعلج في هذا السياق، بإصدار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أكتوبر الماضي، الكتاب الأبيض، الذي يعد “ثمرة مجهودات جميع القوى الفاعلة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يقدم عدة مقترحات، نعتبرها ضرورية في صلتها بتنزيل النموذج التنموي الجديد، ومن أجل مغرب تنافسي، تشاركي وتضامني”، مشيرا إلى أن تغيير النموذج وإرساء شراكة جديدة قوية وملموسة بين القطاعين العام والخاص، تعد أهم ركائز خارطة الطريق، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، من جهة، وتحسين مناخ الأعمال من جهة أخرى.
وفي سياق متصل أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهمية اغتنام بلادنا لجميع الفرص المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي، حتى تعيد تعزيز مكانتها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية”، مؤكدا أنه “وصلنا إلى نقطة تحول حاسمة، يتطلب نجاحها اتخاذ قرارات شجاعة، واستباقية، وسريعة ومنسقة ذات رؤية واضحة ومفهومة بالنسبة للمقاولات وشركائنا الأجانب”.
إلى ذلك أشاد لعلج بقرارات الحكومة الأخيرة، المتمثلة في إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم، وفتح المجال الجوي للمملكة يوم 7 فبراير الجاري، مؤكدا أن هذه القرارات تبعث على الأمل والتفاؤل.
وأضاف “نقدر أيضا الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح الفاعلين الاقتصاديين خلال أول 100 يوم من ولاية الحكومة الجديدة”، مشيرا أن الأمر يتعلق على الخصوص ببعض مقتضيات قانون المالية لسنة 2022.
من جهته أكد رئيس الحكومة أن المقاولات مدعوة إلى العمل على تعميم جواز التلقيح ليشمل كافة المستخدمين العاملين بها .
وأوضح أخنوش، أن “قرار فتح الحدود صعب جدا بالنسبة لأصحاب القرار السياسي، لذلك يتعين العمل على تعميم التلقيح على نطاق واسع ليشمل الأجراء ومستخدمي المقاولات “.
وذكر بأن الهدف من إغلاق الحدود لمدة شهرين هو التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، مضيفا أنه بفضل الإجراءات المختلفة المتخذة، فقد عرف المغرب موجتين بدلا من خمسة أو ستة، كما كان الحال في بلدان أخرى حول العالم.
وفي أعقاب ذلك، أشار أخنوش إلى أن القيود، بما في ذلك الإغلاق والحجر الصحي، لها تكلفة نفسية واجتماعية واقتصادية.
