أعربت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن أسفها لغياب البرامج و الإبتكارات والتدابير المخصصة للشركات الصغيرة جدا والصغرى، والتي تواجه اليوم صعوبات هائلة.
وقالت الكونفدرالية في بلاغ لها إنه بعد تحليل مذكرة العرض الخاصة بمشروع قانون المالية 2023، يظهر اعتماد الحكومة فقط على 15 توصية للباطرونا دون إشراك الكنفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة في عملية التشاور.
نتيجة لذلك، و نظرا لعدم إشراك الكنفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المشاورات والبرامج الخاصة بهذه الفئة من المقاولات، لاحظ البلاغ عدم وجود حلول ملموسة لدعم مئات الآلاف من هذه الشريحة المهمة جدا في المنظومة الإقتصادية والتي تشغل أكثر من 80 في المائة من اليد العاملة المغربية والتي توجد في وضعية صعبة، حيث كان من المفترض على الحكومة أن تأتي بقانون المالية لسنة 2023 ليخفف الضغط عليها إلا أنه عكس ذلك جاء لرفع الضريبة عليها (IS) من 10٪ إلى 20٪ على مدى 4 سنوات، للشركات التي لا تقل أرباحها عن 300 ألف درهم، والتي تمثل غالبية المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، ما قد يدفع بأرباب هذه الشركات إلى التوجه نحو القطاع الغير مهيكل كما سينتج عنه صراعات وتوترات مع صندوق الضمان الاجتماعي و مصلحة الضرائب، التي تتبنى بالفعل موقفًا سلبيًا تجاه هذه الهياكل وحتى في حالة وجود شكاوى لا يتم أخذها بعين الاعتبار.
خطر آخر وليس أقله، يضيف بلاغ الكونفدرالية، فمثل هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى انتشار الممارسات غير القانونية مثل إرتفاع الفساد والرشوة.
كما أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على إنفاق استثماري عام بمبلغ 106.3 مليار درهم بزيادة قدرها 15.4٪ مقارنة بعام 2022. لكن لا توجد تفاصيل حول نوعية المقاولات التي ستستفيذ من هذه الصفقات، حيث أن الكنفدرالية تخشى أن تكون هذه الصفقات موجهة فقط نحو الشركات الكبيرة و المتوسطة المنضوية تحت لواء الباطرونا ولا يتم تطبيق القانون 156 الصادر سنة 2013 والذي يخصص 20 في المائة من هذه الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تقول الكونفدرالية.
إلى ذلك قال البلاغ: كما نخشى أن تزداد العلاقة المتدهورة بالفعل بين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وإدارة الضرائب سوءا أكثر مما هي عليه الآن، نظرا لغياب التواصل والإستماع لنبض هذه الفئة، وهو الخوف نفسه من مفتشي العمل ووكلاء صندوق الضمان الاجتماعي، فالوضع ينذر بالخطر اليوم، وهناك حاجة ملحة للعمل ومراعاة توقعات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
في الواقع ، التوقعات فيما يتعلق بهذا القانون متعددة، سيما وأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتين هم طور إعادة الإشتغال بعد توقف إضطراري لسنتين بسبب أزمة الكوفيد، دون أن تتخذ الحكومة تدابير دعم حقيقية تهدف مواكبة هذه المقاولات.
وحسب الكونفدرالية فحاليا، المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتين يوجدون في وضع صعب بسبب التضخم وارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير والمواد الأولية بشكل كبير، حيث أصبح الوضع غير متحمل بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات كما أصبحت لديها رؤية مستقبلية غير واضحة.
بالنظر إلى الوضع الحالي، تقول الكونفدرالية، نأمل بشدة أن تطبق حكومة أخنوش التوجيهات الملكية التي تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وإشراك الكنفدرالية في المشاورات أثناء إعداد مشروع قانون المالية، كما سبق وأن فعلت ذلك الحكومات السابقة منذ عام 2011 مع دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، للأسف هذه الحكومة حرمتنا من هذا المكتسب وهو بالنسبة لنا تراجع حقيقي نأسف له ولن نقبله وسنعبر عن استيائنا على طريقتنا الخاصة في الوقت المناسب.
البلاغ أضاف: بصفتنا كنفدرالية تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، نرغب في أن يوفر مشروع قانون المالية 2023 برامج دعم طارئة لإنقاذ هذه الفئة من المقاولات المهددة بالإفلاس وللمحافظة على مناصب الشغل الحالية قبل إنشاء مناصب جديدة، على غرار البرامج الأخرى التي سبقت كالتسريع الصناعي وبرنامج فرصة وبرنامج أوراش.
وأوصت الكونفدرالية بتبني إجراءات الإعفاء الضريبي والتخفيف من دفع الضرائب ومتأخرات الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى إلغاء العقوبات والغرامات.
كما اقترحت أيضًا أن تقوم الابناك و “تمويلكم” (صندوق الضمان المركزي)، بإعادة جدولة قروض “إنطلاقة” و “ضمان أوكسجين” و “Relance TPE” و “Damane Relance” لتخفيف العبء المالي على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
فيما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد ومع مراعاة الخطاب الملكي الذي ألقاه في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية ، ناشدت الكونفدرالية الحكومة والباطرونا إشراكها في جميع البرامج المتعلقة بهذه الفئة، في جميع المخططات و خصوصا الحوار الاجتماعي ومجالس الإدارية لمختلف الهيئات الوطنية التي تعتني بالمقاولات الصغيرة جدا بالخصوص DGI و CNSS و MAROC PME و TAMWILCOM و CESE و CRI و OMPIC و AMDIE و FINEA و OMTPME وANAPEC ، إلخ …
وقالت الكونفدرالية أيضا: لقد حان الوقت أن تعترف مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة والهيئات الوطنية والأحزاب والنقابات والباطرونة ، بأهمية دور المقاولات الصغيرة جدا والتي تشكل أكثر من 95٪ من الإقتصاد الوطني مع أكثر من 4 ملايين مقاولة وبدون إشراك المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا يمكننا أبدًا تحقيق أهداف ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى مضاعفة الاستثمار الخاص مقارنة بالإستثمار العمومي، وخلق مئات الآلاف من الوظائف وإيجاد الموارد المالية اللازمة لتمويل البرامج الإجتماعية والصحية.
وحذر البلاغ مما وصفها حرب الارقام والذي يشارك فيها المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى و المتوسطة ومكاتب أخرى و التي جاءت لتدعيم عمل الحكومة و الهيئات الوطنية العاملة في هدا المجال و كذا الابناك و الباطرونا و الذين يؤدون 500 ألف درهم كواجب الانخراط من دافعي الضرائب لإصدار أرقام لا تعكس الواقع المرير التي تعيش فيه المقاولات الصغرى بالمغرب. الأرقام كلها مغلوطة لانها مبنية عن تعريف أصلا مغلوطة للمقاولة الصغيرة جدا و غير صحيح و الكنفدرالية لا تعترف بهدا التعريف و بجميع النقارير و الارقام الصادرة عن هدا المرصد غير صحيحة.
