كشفت “ساس” شركة التحليلات والذكاء الاصطناعي العالمية، الاتجاهات التي من شأنها أن تحدث تأثيراً كبيراً على المؤسسات في القطاع المالي خلال سنة 2023.
وقالت الشركة في بيان لها إنه بينما تخيّم مخاوف الركود والتوترات السياسية على آفاق الاقتصاد العالمي، يستعد قطاع الخدمات المالية لسنة 2023 للمرور بسنة صعبة، كيف سيستخدم قادة القطاع بياناتهم وتحليلاتهم المتقدمة من أجل مواجهة هذه العاصفة؟ يتنبأ بعض الخبراء البارزين في “ساس”، ما يمكن لكل من المستهلكين والشركات المالية والسلطات استشرافه خلال العام المقبل.
البيان نقل عن “أنتوني مانكوسو” مدير إدارة استشارات حلول المخاطر قوله: “لا نتوقع أن تشهد سنة 2023 فوضى، وإنما العودة بدرجة معينة إلى القدرة على وضع التنبؤات. كان من الطبيعي توقُّع الآثار الاقتصادية التي عصفت بالعالم جراء الأزمة الصحية العالمية، التي تمثلت فيما يُعرف بالطلب المكبوت، وضيق أسواق العمل، والمعاناة التي شهدتها سلاسل التوريد. وكان لا بد لهذه العوامل مجتمعة أن تؤدي إلى تأجيج التضخّم، وبالتالي زيادة أسعار الفائدة، كردّ فعل واضح على صعيد السياسة العامة”.
وفي سياق سيتسم بزيادة التأخّر في السداد والتقلّبات العالية في الأسواق، حيث يواصل العالم جهوده للتغلّب على التداعيات، ما يجعل قدرات التحليل القويّ للسيناريوهات، والرقابة شبه اللحظية، والمرونة المؤسسية العامة، هي المفتاح الأساسي للتحكم في المشهد الاقتصادي.
الشركة أضافت أن القدرة على اتخاذ القرارات على امتداد دورة حياة الزبون، عامل تمييز مهم في السباق نحو كسب الزبناء واستبقائهم. وينبغي على الفاعلين الماليين التفكير بشكل شمولي في القرارات التي تدمج المخاطر والغش والتسويق في آن واحد، ووضعها في بنية واحدة لخلق تجربة زبناء حصرية، يمكن أن تجعل المؤسسة في طليعة المنافسة.
ويتوقع “ستو برادلي” النائب الأول للرئيس لقطاع الاحتيال واستقصاء المعلومات الأمنية ” أن تؤدي الخسائر المتزايدة الناجمة عن عمليات الغش ، الميل نحو الأتمتة، إلى تحفيز الإقبال على الحوكمة المركزية بدل اعتماد حلول مختلفة، إضافة إلى تبسيط قدرات صناعة القرار المتعلقة بكسب الزبناء واستبقائهم”.
فضلا عن هذا من يقول البيان فمن شأن رفع سعر الفائدة من طرف بنك المغرب، على غرار البنوك المركزية في العالم، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة. أن يدفع البنوك المحلية إلى التوافق من خلال رفع معدلات الائتمان.
وقد يؤدي هذا إلى تفاقم الوضع المالي للشركات، خاصة بين ما يسمى بـ “الشركات الزومبي”– وهي تلك الشركات العاجزة عن سداد ديونها والتي تحقق أرباحًا تكاد لا تكفي لتشغيلها وسداد فوائد الدين فقط – حيث تصبح القروض أكثر تكلفة وأقل وفرة. وبالتالي، فإن الشركات التي ليس لديها ميزانيات قوية والقدرة على توليد التدفقات النقدية ستتعرض لمخاطر عالية من التخلف عن السداد، في حين أن الشركات التي تبقى على قيد الحياة من المرجح أن تعطي الأولوية لجودة الأرباح واستدامة التدفقات النقدية على معدلات نموها.
وفي سياق الاضطرابات الاقتصادية الحالية، من المتوقع أن تنسحب المؤسسات المالية من المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ولكن هناك مؤشرات على أن معظم البنوك تحافظ على مسارها أو تضاعفها. وكشفت دراسة استقصائية حديثة شملت 500 مدير تنفيذي مصرفي أن ثلاثة أرباعهم (76٪) يعتقدون أن الخدمات المالية ملزمة بمعالجة القضايا المجتمعية، ومع ذلك يعتقد 64٪ من المديرين التنفيذيين أن القطاع المصرفي متخلف عن القطاعات الأخرى فيما يتعلق بتطوير أهداف ESG.
ويقول “ألكس كوياتكوسكي”، مدير إدارة الخدمات المالية العالمية في ذات السياق أنه: “من الواضح أن القادة في الخدمات المالية يدركون الفرصة السانحة أمامهم لتعزيز قدرات الصمود على المدى البعيد، حتى في مساعيهم للتغلّب على التحديات المرتقبة. ومع أهمية الحوكمة والشؤون الاجتماعية والبيئية، يمكن للبنوك الخروج من الركود الراهن بتوازن أكبر من الناحية المالية، ولا شك في أن الذين قادوا ثورة الحوكمة والشؤون الاجتماعية والبيئية سوف يجنون مكافأة إضافية متمثلة في تعزيز ثقة الزبناء وتعزيز وفائهم”.
وعلى الرغم من أن الأحداث الأخيرة ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدقيق القانوني، إلا أن العملات الرقمية المشفرة لن تموت، وستستمر المنظمات الإجرامية في استخدامها لإخفاء أنشطتها غير القانونية وتبييض أرباحها غير المشروعة، لكن ستعمل الجهات القانونية والتنظيمية، في المقابل، على صقل قدراتها من أجل فهم حركة الأموال غير المشروعة وتداولاتها، ويؤكد “دان بارتا” مستشار رئيسي للاحتيال والجرائم المالية في المؤسسات أن :”تحسين قدرة القطاع على المحاصرة السريعة والدقيقة لمثلث الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، إضافة إلى الأنشطة الإجرامية الأخرى، “.
على صعيد متصل قال “مارتن زورن”، المدير التنفيذي لأبحاث المخاطر والحلول الكمية، أنه في الوقت الذي تكشف فيه العلاقات المتغيرة على امتداد عوامل الخطر يفضح محدودية أنظمة إدارة المخاطر القديمة وضعفها، مضيفا بالقول أن : ” المؤسسات المالية ستلجأ إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والأدوات الأخرى لإصلاح الروابط الضعيفة أو استبدالها. وسوف تزداد كذلك أهمية الحوسبة السحابية وتسريع وصول الحلول المتخصصة إلى الأسواق، حيث تسعى المؤسسات أولًا إلى “سدّ الثغرات” قبل الاستبدال واسع النطاق للأنظمة القديمة “.
من جهته قال “نعيم صديقي”، مستشار أول في أبحاث المخاطر والحلول الكمية إنه: “بما أن المخاطر المالية الناجمة عن تغيّر المناخ باتت مفهومة بشكل أفضل، ستبدأ البنوك في إضافة أسعارها على القروض العقارية والتجارية”. لذا فإن على المستهلكين الاستعداد لدفع أسعار أعلى إذا كانوا يعيشون في مناطق تنشط فيها الأعاصير والفيضانات والحرائق.
بدوره قال “شون باري”، المدير العالمي لإدارة الاحتيال واستقصاء المعلومات الأمنية : “تعمل لدينا وحدات استقصاء المعلومات المالية (CRF) منذ سنة كاملة، لمواجهة بروز المجرمين والمتهربين من الضرائب الذين أصبحوا من بين أبرع “المبتكرين” في طفرة العملات الرقمية المشفرة، ما ترك فجوة كبيرة في فاعلية تقارير الأنشطة المشبوهة”. مردفا :” يُنتظر أن تُعيد وحدات استقصاء المعلومات المالية التفكير في أساليب عملها، بدءًا من سلطتها القانونية وحتى أنظمتها التقنية التي تدعم مهامها، وذلك مع استمرار النزاعات العالمية في تأجيج العقوبات المتزايدة ضد الجهات غير القانونية. ونحن نوجه أنظارنا إلى سنغافورة وألمانيا وكندا باعتبارها دولًا رائدة يُحتمل أن تتولّى إطلاق الموجة الأولى من التحديثات التي تحفز وضع ابتكارات أوسع لمكافحة غسل الأموال تكون مرتكزة على الذكاء الاصطناعي وقدرات التحليل اللحظي للبيانات”.
ووسط الانكماش المستمر في سلاسل التوريد والضغوط السياسية والاجتماعية المتزايدة. ومع التحوّل المتزايد في المنظومات التجارية إلى العمل على المستوى الإقليمي، سنشهد تراجعا هائلا عن العولمة التي دفعت العالم على مدى السنوات ال 30 الماضية. وقال “نورمان بلاك”، مدير إدارة حلول التأمين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا : “من المنتظر أن تقوم شركات الخدمات المالية بتعديل استراتيجياتها وعملياتها بسرعة ومرونة”، الأمر الذي قد يتيح فرصًا جديدة أمام شركات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين المحلية والإقليمية للعمل مع الفاعلين التقليديين في الصناعة، وتعزيز المرونة والابتكار. ونظرًا لأن النموّ في مناخ الأعمال يشهد تباطؤًا، فإن علاقات الشراكة هذه ستمثل شريانَ حياة قيمًا للشركات التقنية الناشئة، أما الشركات التي ستتقدم بنفسها، ستعاني من أجل الاستمرار “.
وأخيرا يقول “كريستيان ماكارو”، مستشار أول لحلول المخاطر : “من شأن الارتياب حول التغيّر المناخي والاضطرابات السياسية وأزمات الطاقة وعوامل أخرى، أن يحفّز إحداث نهضة في إدارة السيناريوهات وتحليلاتها، ليغدو السيناريو ناتجًا ديناميكيًا لبعض نماذج المخاطر المحددة. مضيفا: “تجيب موضوعات من قبيل إنشاء السيناريو، واضطراب السيناريو، وتحليل المخاطر المرتبطة بسيناريو معين، والهندسة العكسية للسيناريو، على الأسئلة التي تركتها الأساليب التقليدية من دون إجابة وافية”.
