دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم 2021، إلى إرساء وتفعيل أجهزة حكامة خاصة بتتبع إنجاز البرنامج الوطني لمشاتل المقاولات، بما يضمن تحسين تدبيره وأداء المشاريع المترتبة عنه، مع الحرص على اختيار الأنشطة المستهدفة بشكل يتماشى مع مبدأ التناوب في استغلال المحلات.
وأوضح التقرير أن المجالس الجهوية للحسابات أوصت بمراجعة صياغة هذا البرنامج “قصد إدراجه ضمن مختلف الاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بتحفيز إنشاء المقاولات وإنعاش الشغل، مع الحرص على ضمان الالتقائية والتكامل بين البرنامج الوطني لمشاتل المقاولات والبرامج الأخرى التي تروم دعم ومواكبة حاملي المشاريع.
كما دعت إلى إرساء وتفعيل أجهزة حكامة خاصة بتتبع إنجاز هذا البرنامج، بما يضمن تحسين تدبيره وأداء المشاريع المترتبة عنه، مع الحرص على اختيار الأنشطة المستهدفة بشكل يتماشى مع مبدأ التناوب في استغلال المحلات”.
وبحسب المصدر ذاته، خلصت المجالس الجهوية للحسابات إلى محدودية الحصيلة التشغيلية للبرنامج الوطني لمشاتل المقاولات، الذي أعطيت انطلاقته سنة 1994، وتواضع نسب تحقيق أهداف وآثار البرنامج.
كما سجلت عدم انسجام تدبير المشاتل المنجزة مع روح البرنامج والغاية من إقراره، بالنظر إلى عدم احترام مدة عقود الكراء والتي تهدف بالأساس إلى ضمان مبدأ التناوب على استغلال المحلات المهنية.
علاوة على محدودية مناصب الشغل المحدثة والمقاولات (2.765 منصب شغل من أصل 40.000 المتوقعة، أي بنسبة لم تتجاوز 7 في المائة، كما تم إنشاء 87 مقاولة فقط من أصل 4.000 كان مستهدفا تأسيسها، أي بنسبة في حدود 2 في المائة).
