قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، إن تنمية أي بلد تمر عبر تعاون وتنسيق وثيقين بين القطاعين العام والخاص.
زغنون الذي كان يتحدث خلال جلسة نقاش على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أضاف: “نحن مقتنعون بأن تنمية أي بلد لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص”.
وأضاف، أن المغرب يتوفر اليوم على قطاع خاص فعال وقادر على الاستثمار في جميع مجالات الأنشطة وتحقيق تقدم مبهر. فضلا عن أنه يمتلك الإمكانيات اللازمة للانخراط في مشاريع مهيكلة ومواكبة هذه الديناميكية الاقتصادية الوطنية، خاصة من خلال خوصصة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر في هذا الصدد بالعديد من الإجراءات الناجحة في إطار الخوصصة التي مكنت مؤسسات من تحقيق أداءات مهمة في مجال نشاطها، ومن بينها مجال الاتصالات.
وأضاف زغنون أن المملكة اليوم تتوفر على ثلاث شركات اتصالات، مما أتاح تحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف.
وبحسب المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، فإن الهدف في الوقت الحاضر يتمثل في بث دينامية جديدة في هذا المسار، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لإحداث تحول عميق في القطاع العمومي.
وأكد أيضا أن القطاع العام مدعو، بفضل هذا التعاون مع القطاع الخاص، إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للمغرب وإنجاز مشاريع مهيكلة، خاصة في مجالات الماء والطاقة والبنيات التحتية.
كما ذكر زغنون بالخطوط العريضة لخارطة طريق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بما في ذلك تطوير “استراتيجية الخروج” وتعزيز السيادة الوطنية والمواكبة الترابية وتوطيد حسابات الدولة.
