ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، رفقة شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الاجتماع الخامس لمرصد آجال الأداء.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فالاجتماع يهدف تقييم نتائج الإجراءات المتخذة والتدابير المرتقب اتخاذها بهدف مواصلة خارطة الطريق التي وضعها المرصد لتحسين آجال الأداء والحفاظ على حقوق المقاولة.
ونوه أعضاء المرصد بوضع نظام جديد للعقوبات على التأخر في الأداء والمحدث بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2023.
وأشار البلاغ إلى المديرية العامة للضرائب ستتولى تدبير هذا النظام، الذي يهدف إلى تكريس علاقات متوازنة بين المقاولات وتقليص آجال الأداء بالقطاع الخاص، إلى جانب السهر على تعبئة الموارد اللازمة من أجل التطبيق الفعال للقانون سالف الذكر بهدف تعزيز ثقافة الأداء المسؤول وتخليق مجال الأعمال.
ووافق المرصد على نشر تقريره السنوي الثالث الذي يؤكد التوجهات المسجلة على مستوى التقريرين المنشورين على التوالي سنتي 2021 و2022، في مجال تقليص آجال الأداء وخاصة في القطاع العام (الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية)، وذلك على الرغم من عدم اليقين الذي يطبع السياق الاقتصادي بفعل التوترات التضخمية.
