كشف مركز التجاري للأبحاث بأن عجز الميزانية بلغ، عند متم شهر أكتوبر الماضي، 37,3 مليار درهم، مقابل المستوى المتوقع من طرف قانون المالية لسنة 2023 بقيمة 65 مليار درهم.
وتوقع المركز، ضمن تقريره الأخير “Budget Focus”، في هذا السياق، حدوث تسارع في وتيرة تنفيذ النفقات العادية خلال الشهرين المقبلين.
وأورد المركز أنه بالموازاة مع ذلك، تجدر الإشارة إلى تطورين رئيسيين في مراسيم الميزانية برسم شهر أكتوبر 2023، وهما ارتفاع الإيرادات العادية بنسبة 2 في المئة، أي بنسبة إنجاز قدرها 81 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2023، مفسرا هذا التطور الإيجابي بالأداء الجيد للإيرادات الضريبية، وبالأخص إيرادات الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
من جانبها، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 1,4 في المئة، أي بنسبة تنفيذ 83 في المئة، مقابل 91 في المئة خلال شهر أكتوبر 2022. ويعزى ذلك إلى ارتفاع نفقات «السلع والخدمات» بقيمة 10,9 مليار درهم، إضافة إلى تراجع تكاليف المقاصة بـ10,7 مليار درهم إلى 24,7 مليار درهم، ارتباطا بتراجع أسعار الغاز على الصعيد الدولي.
وبالنسبة لحاجيات التمويل، فقد بلغت 47,5 مليار درهم برسم شهر أكتوبر الماضي، من بينها 65 في المئة تمت تغطيتها عن طريق الموارد الخارجية.
