أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل معدل نمو بلغ 4,7 في المائة، وهو نفس المعدل المسجل خلال الفصل الأول من سنة 2017، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي (الذي بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من 2018) بـ 5,1 نقطة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 3 في المائة بدل 5 في المائة مساهمة في النمو بـ 1,8 نقطة مقابل 2,9 نقطة.
وأضافت المندوبية أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية سجلت ارتفاعا في نموها بلغ 2 في المائة عوض 1,6 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية مع مساهمة في النمو بـ 0,4 نقطة مقابل 0,3 نقطة.
وأشارت المذكرة أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون)، سجل ارتفاعا بلغ 9,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2018 مقابل 6,2 في المائة سنة من قبل، بمساهمة في النمو بلغت 2,9 نقطة بدل 1,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. من جهتها، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، بحسب المصدر ذاته، مساهمة سلبية في النمو بلغت 1,9 نقطة مقابل 1,5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت المذكرة أن صادرات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 6,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2018 عوض 7,3 في المائة، مساهمة بذلك في النمو بنسبة 2,5 نقطة بدل 2,6 نقطة.
أما بالنسبة للواردات، فقد عرفت نموا نسبته 9,6 في المائة عوض 9,4 في المائة بمساهمة سلبية (4٫4-) نقطة بدل (4٫1-) نقطة سنة من قبل.
من جهة أخرى، أبرزت المذكرة تزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما سجلت 4,2 في المائة في الفصل الأول من سنة 2017، مضيفة أن إجمالي الاستثمار بلغ نسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,1 في المائة. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط أن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 5,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2018 عوض 3,7 في المائة السنة الماضية، مضيفة أن الادخار الوطني استقر في 28,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9 في المائة.
