كشف الإصدار الثالث من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة من ماستركارد أن نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لم تعتمد بعد أنظمة الدفع الرقمية بشكل كاف، إلا أنها على الرغم من ذلك تدرك بشكل واضح المزايا التي توفرها هذه الأنظمة.
وأظهرت النتائج أنه في الوقت الحالي 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لا تقبل المدفوعات الرقمية. ومع ذلك، تدرك هذه الشركات أن التحول إلى المعاملات غير النقدية يمكن أن يسهم في تقليل مخاطر الاحتيال، وتسريع الوصول إلى الإيرادات، وتعزيز مصداقيتها لدى الجهات الحكومية والمؤسسات المالية. وتتمثل العوائق الرئيسية أمام هذا التحول في نقص الوعي والثقة بأنظمة الدفع الرقمية.
وتعليقاً على نتائج الإصدار الثالث من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد : “تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصادات، حيث تساهم في دفع الابتكار وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة على المرونة. ومع تسارع التحول الرقمي، تفتح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً جديدة من خلال المدفوعات الرقمية والشمول المالي. وتعكس قدرتها على التكيف والنمو في بيئة الأعمال سريعة التطور قوة منظومتها التي تمنح الأولوية للوصول إلى التمويل والتمكين الرقمي والنمو المستدام”.
ومن جانبه، قال مارك إليوت، الرئيس الإقليمي لأفريقيا لدى ماستركارد: “تدرك الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب أهمية وفوائد التحول الرقمي، ونحن في ماستركارد ملتزمون بدعمها عبر تزويدها بالأدوات والتكنولوجيا والخبرات اللازمة. ونسعى من خلال تعزيز الشمول المالي وتسهيل استخدام المدفوعات الرقمية، إلى تعزيز مرونة هذه الشركات في قبول المدفوعات الرقمية وتمكينها من تحقيق نمو مستدام”.
التحديات الاقتصادية والمرونة
على الرغم من مواجهة تحديات مثل ارتفاع تكاليف السلع والخدمات والتضخم والبطالة، فإن 67% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب تتوقع الحفاظ على إيراداتها أو زيادتها مقارنة بالعام السابق. ومن بين العوامل التي تساهم في هذا التفاؤل، فرص التصدير المتنامية وتوسع السوق المحلية.
تحديد فرص النمو والأولويات
تنظر الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب إلى المبادرات الحكومية باعتبارها العامل الأكثر تأثيراً في دفع عجلة نمو الأعمال. كما يدرك العديد من رواد الأعمال أهمية التعاون الدولي والشراكات مع القطاع الخاص. ومع استمرار الشركات في استكشاف الفرص الرقمية، يزداد الاهتمام بالتجارة الإلكترونية، حيث باتت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ترى فيها وسيلة فعالة لتوسيع نطاق أعمالها وتحسين طرق إدارة الأعمال.
وإلى جانب تبني المدفوعات الرقمية، تولي الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب اهتماماً متزايداً بتطوير المهارات وتنمية القوى العاملة باعتبارهما عنصرين أساسيين لدفع النمو. ويركز العديد من أصحاب الأعمال على أهمية الوصول إلى برامج التدريب والتطوير، إلى جانب تحسين مهارات الموظفين وحلول الدفع السلسة، كونه ضرورياً لتحسين عملياتهم التشغيلية. ومع ذلك، لا تزال تحديات مثل العثور على الكفاءات المتخصصة والتعامل مع الأطر التنظيمية عقبات رئيسية يجب تجاوزها للاستفادة الكاملة من الفرص الرقمية.
الالتزام تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب
تساهم ماستركارد بشكل فعال في دعم التحول الرقمي في المغرب من خلال شراكات استراتيجية ومبادرات لتعزيز الثقافة المالية. وبالتعاون مع بنك إفريقيا، تعمل ماستركارد على توسيع نطاق الوصول إلى حلول دفع مبتكرة وآمنة، مما يسرّع الانتقال نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا. وتساعد هذه الشراكة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني تقنيات الدفع الحديثة، وتحسين الخدمات المالية، وتطوير عملياتها التشغيلية بكفاءة أكبر.
ولتعزيز الشمول المالي، أطلقت أكاديمية ماستركارد دورة تدريبية عبر الإنترنت لتعزيز الثقافة المالية، تهدف إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة الأساسية حول المدفوعات الإلكترونية، وإدارة الميزانية، والائتمان، والأمان المالي. وتسعى ماستركارد، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التعليم المالي، إلى تمكين رواد الأعمال المغاربة بالأدوات اللازمة لاعتماد الحلول الرقمية بثقة، وتنمية أعمالهم، والتنقل مع المشهد المالي المتطور.
