ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خُصص لتقديم حصيلة أنشطة البنك ونتائجه المالية، إضافة إلى استعراض برنامج عمله للسنوات المقبلة.
وأشاد رئيس الحكومة بالدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، باعتبارها مؤسسة مالية وطنية تضطلع بمهمة مواكبة العالم القروي ودعم التنمية الاقتصادية بالمناطق الفلاحية. كما ذكّر بالتوجيهات الملكية الرامية إلى تفعيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، مشددًا على أن إعادة جدولة وتخفيف ديون المربين تُعد من أهم محاور هذا البرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله على أرض الواقع.
الاجتماع كان مناسبة لتسليط الضوء على الأداء المالي الإيجابي للبنك، إذ حقق القرض الفلاحي للمغرب ناتجًا بنكيًا صافيا بلغ 4,5 مليار درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، مع تحكم واضح في تكاليف الاستغلال. كما سجل الناتج البنكي الصافي الموطد نموًا بنسبة 28%، فيما ارتفع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32%. هذا الأداء القوي تواصل خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث واصلت المؤسسة تسجيل نتائج تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المسطرة.
وقد اطّلع مجلس الرقابة على مضامين برنامج العمل الجديد للبنك وصادق عليه، وهو برنامج يروم تعزيز صلابة الوضعية المالية للمؤسسة وضمان استدامتها، مع مواصلة أداء وظيفتها العمومية في خدمة الفلاحين والعالم القروي. ويُرتقب تنفيذ هذا البرنامج في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي السياق ذاته، أكد مجلس الرقابة أن تمويل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني سيتم تغطيته بالكامل من ميزانية الدولة، بغلاف مالي يفوق 700 مليون درهم. ويستهدف هذا البرنامج حوالي 50.000 مربٍّ وزبون للبنك، مع اعتماد مجموعة من التسهيلات الخاصة بالقروض، في إطار مقاربة مرنة تستجيب لحاجيات الفئة المستهدفة.
ويعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة والبنك معًا بمواصلة الجهود لدعم الفلاحة المغربية وتعزيز التنمية القروية الشاملة، في ظل ظرفية اقتصادية ومناخية دقيقة تتطلب تدخلًا مستدامًا ومهيكلاً.
