اختُتمت مساء اليوم بالعاصمة الرباط أشغال المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والتبادل المثمر بين مسؤولين حكوميين، خبراء دوليين، فاعلين اقتصاديين، وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى حضور وازن للشباب المغربي المهتم بالتكنولوجيا والابتكار.
وقد خلُصت المناظرة إلى جملة من التوصيات العملية التي من شأنها تشكيل قاعدة صلبة لوضع خارطة طريق وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي، بما يُعزز تموقع المغرب كفاعل إقليمي ودولي في هذا المجال الحيوي. وتركزت أبرز هذه التوصيات حول إعداد إطار استراتيجي يضم رؤية وطنية شاملة وأهدافاً دقيقة، مع الحرص على استحضار الجوانب الأخلاقية والتشريعية للذكاء الاصطناعي، في انسجام تام مع المعايير الدولية، بهدف ضمان الشفافية وحماية المعطيات الشخصية وتعزيز المساءلة.
كما أوصى المشاركون بضرورة تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، تشمل منصات بيانات وطنية مؤمنة، ومراكز حوسبة قوية، إلى جانب تعزيز القدرات السيبرانية الوطنية لمواكبة التحديات الرقمية المستجدة. وتم التأكيد على أهمية تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاجتماعية الحيوية، لاسيما في الصحة، من خلال تحسين أساليب التشخيص والعلاج، والتعليم، عبر حلول ذكية تشخص التعثرات وتقترح دعماً بيداغوجياً فردياً.
وفي قطاع النقل والتجهيز، تم التوصية بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مراقبة البنيات التحتية وتدبير حركة المرور والنقل الحضري. كما تم التأكيد على دور هذه التكنولوجيا في تعزيز الأمن المائي والغذائي، من خلال أنظمة استباقية ذكية لتدبير الموارد الحيوية والطاقة النظيفة.
ودعت المناظرة إلى تسريع رقمنة الإدارة العمومية بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتقوية اتخاذ القرار المبني على تحليل المعطيات الضخمة. كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي واللغوي الوطني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار المحلي عبر دعم المقاولات الناشئة والصغرى والمتوسطة في إدماج هذه التكنولوجيا ضمن نماذجها الاقتصادية.
وفي بُعده الدولي، جدد المغرب التزامه بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، من خلال شراكات علمية وتكنولوجية، واستقطاب التظاهرات الكبرى في هذا المجال، بما يعزز مكانته كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي في إفريقيا.
